ارتفع مقدار الاشتراكات والمساهمات المجمعة من طرف أنظمة معاشات التقاعد الأساسية بنسبة 5.8 في المائة، ليصل مجموع المساهمات إلى 45.1 مليار درهم خلال العام قبل الماضي، بعدما كان محددا قبل ذلك بعام في 42.6 مليار درهم، حسب المعطيات التي قدمتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وكانت معاشات التقاعد مشكلة ما مقداره 73.6 في المائة من إجمالي موارد الأنظمة، والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7 في المائة. وأشار تقرير الهيئة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتجميع ما قدره 52.1 في المائة من إجمالي المساهمات، متبوعا بالصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية الذي حاز على نسبة 41.4 في المائة من المساهمات، في حين كانت المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في حدود 5.9 في المائة، وأخيرا الأنظمة الخاصة كانت بنسبة 0.7 في المائة في هذا السياق. وبلغت موارد الأنظمة الأساسية في متم العام قبل الماضي 61.3 مليار درهم، لترتفع خلال شهور العام بنسبة 5.4 في المائة مقارنة مع 2016، ويعود الارتفاع المسجل أساسا إلى ما حققه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تطور لدى الصندوق بنسبة 13.3 في المائة، بالغا 23.1 مليار درهم في 2017، بعدما كان متوقفا في 2016 في حدود 20.4 مليار درهم. دون إغفال ما قدمه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في هذا الصدد، والذي كان محققا لمبلغ 11.4 مليار درهم في العام قبل الماضي، والذي تطور خلال شهور 2017 بنسبة قدرها 16.5 في المائة، مقارنة مع ما حققه النظام في 2016، والتي لم يتجاوز فيها المبلغ المجمع 9.8 مليار درهم. وتطورت عائدات الاستثمارات في 2017، لتبلغ 15.6 مليار درهم، وهو الرقم الذي تقوى بنسبة 19.7 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وهو ما شكل بالمناسبة 25.4 في المائة من إجمالي موارد الأنظمة الأساسية. ومثلت معاشات التقاعد والعجز ما نسبته 78.3 في المائة من خدمات مجموع الأنظمة، وهو ما كان بالدراهم ممثلا في رقم 36.5 مليار درهم، فيما مثلت المعاشات المقدمة للورثة نسبة 9.5 في المائة، وهو ما عادل 4.4 مليار درهم، وكانت الإعانات العائلية ممثلة في نسبة 12.2 في المائة من مجموع المعاشات، والتي كانت مقدمة بشكل كبير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمة القطاع العمومي، خاصة فيما يتعلق بخدمات الإعانات العائلية.
