وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إطار الشراكة الجديدة التي ستجمعه بالمغرب، ويتعلق الأمر هنا بما يمكن تسميته خارطة طريق جديدة، لمتابعة ومساعدة الرباط ماليا وتقنيا خلال السنين الست المقبلة. وتشير المؤسسة الأممية إلى أن المغرب مقبل على نقطة تحول مهمة على المستوى الحضري وبشكل واضح من حيث التطور الديموغرافي. وستكون الشراكة الخاصة بالفترة الممتدة بين سنوات 2019 و2024، مرتبطة أيضا بالدفع بالقطاع الخاص لخلق وظائف بشكل ومستوى أكبر، وتقوية الموارد البشرية، وتشير كل المعطيات السابق ذكرها، إلى حاجة المغرب إلى تحقيق نمو قوي وشامل، وهو ما دفع إداريي المجموعة الدولية، إلى الموافقة على مشروع قرض بقيمة 700 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6.69 مليار درهم، في سبيل تسريع إقرار التكنولوجيا الرقمية. وسيتعين على المخطط الجديد، معالجة القضايا المتعلقة بمشاكل التكامل الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق فيها بقضايا الشباب والفئات المجتمعية القاطنة في الأرياف، إذ يُراد في هذه النقطة تحديدا بلوغ السكان في المناطق الأقل تطورا، بتعزيز واعتماد توزيع أكثر إنصافا للبنى التحتية والخدمات في كل ربوع البلاد، وأيضا تحسين إدارة وتدبير الموارد المائية، وتقوية قدرة المغرب على الوقوف أمام التغيرات المناخية. ونتيجة للمشاورات التي تمت فعليا مع الحكومة، وممثلين للقطاع الخاص، والمجتمع المدني، فإن الإطار الجديد سيستند إلى دروس الاستراتيجية السابقة 2015-2021، وهناك تشديد على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة في التدبير، والمساواة بين الجنسين واعتماد أكبر على الرقمنة. وسيعمل كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأيضا مؤسسة التمويل الدولية، التابعة جميعا لمنظمة الأممالمتحدة، (ستعمل المؤسسات الثلاث) على تطوير مصادر تمويل التنمية في المغرب، اعتمادا على القطاع الخاص، والسير في اتجاه تطبيق حلول عملية ومستدامة في القطاع الخاص، في سبيل تحقيق أفضل جودة ممكنة في النتائج بتكلفة هي الأقل قدر الإمكان، وهو ما يجب تحقيقه باحترام أرقى المعايير الخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، وتشير الاتفاقية أيضا إلى ضرورة العمل على الحفاظ على الموارد المالية العمومية للدولة، واستعمالها عند تعذر مشاركة القطاع الخاص، أو عندما يكون هذا الأخير أفضل خيار. ولن يكون قطاع التعليم في منأى عن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والبنك الدولي، إذ تعتبره الشراكة الثنائية لاعبا محوريا في التحول الاقتصادي المراد تحقيقه. وبعد كل ما جاءت به الاتفاقية الجديدة، ستبقى السنوات الست المقبلة، كافية لتحديد ما إذا كانت 2024 ستشهد تحقيق ما يتم الترويج له اليوم، لتحقيق نمو الاقتصاد المغربي، وجعله أكثر إنصافا وعدلا، بشكل يكفي لرد القرض الذي نالته الرباط مقابل ذلك، والذي يأتي بعد سلسلة ديون سابقة نالتها المملكة، لم يحبذها عدة خبراء اقتصاديين.
