قدمت الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس، يوم أول أمس الأربعاء بالعاصمة العلمية، نتائج دراسة أنجزتها الشبكة مؤخرا بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف). وركزت الدراسة التي قدمتها رئيسة الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس، نادية بنيس، على تقييم وتحليل وضعية حماية الطفولة على المستوى الترابي والمحلي، وتحديد الخدمات والحماية التي يحتاجها الأطفال بجهة فاس، فيما شخصت ذات الدراسة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها المتدخلون في مجال حماية الطفولة، تنفيذا منهم للسياسة المندمجة للحكومة ضمن رؤية (2015-2025)، اختارت لها شعارها “أطفالنا مستقبلنا فلنحمهم”، فيما اشتكت الفاعلة الجمعوية ومن خلالها باقي الفاعلين في مجال الطفولة بجهة فاس-مكناس، من تأخر عملية تسريع التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، خصوصا بعد تفعيل الجهوية الموسعة. وتقوم خطة النهوض بوضعية الطفولة بجهة فاس- مكناس، بحسب الدراسة التي قدمتها الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بالجهة، بتعاون من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، (تقوم) على أربعة محاور أساسية، أولها تقوية التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة والمكلفة بالطفولة من أجل تفعيل التدابير الحمائية والوقائية، وذلك عبر إيجاد إطار تنظيمي يؤطر “خريطة الفاعلين المتدخلين في مجال حماية الطفولة”، ودعوة مؤسسة النيابة التي يرأسها القاضي محمد عبد النبوي، ضمن المحور الثاني للخطة، وتسريع مساطر تفعيل مقتضيات القانون الجنائي الخاصة بظاهرة التشرد والتسول لمنع استغلال الأطفال جنسيا أو غيرها من الظواهر التي تستهدف الصغار، إضافة إلى توقيع جميع المتدخلين بالسلطات الحكومية والعمومية وباقي الشركاء غير الحكوميين لالتزام مشترك يضمن هيكلة محيط حمائي سياسي ومؤسساتي وتشريعي وثقافي يضمن حق الطفل في الحياة، فيما ركز المحور الرابع لخطة النهوض بوضعية الطفولة بجهة فاس- مكناس، على التكفل بالأطفال في وضعية صعبة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال تأهيل المراكز المخصصة لاستقبالهم، وإعادة تحديد أهدافها ومهامها وجعلها آليات للرصد والمواكبة وللإدماج الاجتماعي. وأعاب متدخلون على الدراسة تركيزها على عناوين كبيرة تعج بها مختلف الدراسات وخرائط المتدخلين في مجال حماية الطفولة بالمغرب، فيما غابت لغة الأرقام عن الدراسة، حتى تنجح في وضع خطة حقيقية تهيكل محيطا حمائيا سياسيا ومؤسساتيا وتشريعيا وثقافيا يضمن حق الطفل في الحياة، وعلى رأس هذه المعطيات، بحسب منتقدي خطة الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس، الوصول إلى عدد الأطفال الذين يواجهون حالة التشرد والتسول، وأقرانهم من ضحايا الاستغلال الجنسي وظاهرة تشغيلهم في الحرف الخطيرة والملوثة، إضافة إلى الأطفال بدون هوية والذين فتح ملفهم من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في يونيو 2017، وكلف حينها وزيره المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، برئاسة لجنة تضم وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للقيام بإحصاء الأطفال بدون هوية، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة والقيام بحملات تحسيسية للقضاء على هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار.
