أنهت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أمس الأحد، أبحاثها التمهيدية مع بارون مخدرات كان موضوع 16 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، والذي سبق أن ورط أربعة من رجال الأمن خلال شهر يناير الماضي في قضية “إفشاء سر مهني”، حيث تمت محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، وأدين ثلاثة منهم بأربعة أشهر نافذة، فيما حصل واحد منهم على البراءة. المتهم لم يكن سوى زعيم شبكة لترويج مخدر الهروين والكوكايين والقرقوبي في طنجة ونواحيها، والمعروف بلقب “عبد القادر الجبلي”، والذي تم اعتقاله عشية يوم الخميس الماضي بقرية “جبل الحبيب” الواقعة بين مدينتي أصيلة وتطوان، بإشراف ميداني من والي الأمن محمد أوعلا أوحتيت. ونظرا لخطورة الموقوف، فقد انتقى والي أمن طنجة نخبة من عناصر الأمن للقيام بهذه المهمة خارج المجال الحضري، والواقعة بمجال نفوذ الدرك الملكي، وذلك بعدما توصلت فرقة الأبحاث العامة بأن المشتبه فيه حل يوم الخميس الماضي، في وقت مبكر بالمدينة، وهاجم أحد شركائه السابقين في حي المصلى، محاولا الانتقام منه، ثم عاد أدراجه إلى قرية “جبل حبيب”. وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المشتبه فيه، كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بموجب 16 برقية بحث، من أجل قضايا ترويج المخدرات، ومكنت عملية التفتيش المنجزة في المنزل الذي كان يختبأ فيه المشتبه فيه، من العثور على شحنات متنوعة من المخدرات، وهي عبارة عن كيلوغرام و600 غرام من الكوكايين، و310 غرام من مخدر الهيروين، و890 قرصا من الإكستازي، و1080 قرصا من نوع ريفوتريل، فضلا عن رزمات من سنابل الكيف الخام. كما مكنت إجراءات التفتيش وفق نفس المصدر، من ضبط معدات وأدوات كان يستعملها المشتبه به في تسهيل ارتكاب أنشطته الإجرامية، وتتمثل في خمسة عشر ميزانا كهربائيا، وسواطير وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وستة هواتف محمولة، و16 لوحة ترقيم مسروقة للسيارات، ومبالغ مالية من عائدات الاتجار في المخدرات، فضلا عن أقنعة وخصلات شعر مستعارة كان يستخدمها للتملص من الملاحقات الأمنية. وأظهرت التحقيقات الأولية المنجزة مع المتهم البالغ من العمر 22 سنة، أنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وقد تم تنقيطه والتعرف عليه من خلال رقم الاعتقال في السجن المحلي “ساتفيلاج”، لكونه من أصحاب السوابق العدلية في مجال الاتجار بالمخدرات القوية. يذكر أن هذا العنصر الخطير المطلوب للعدالة ورط شهر يناير الماضي، أربعة من موظفي الأمن الوطني، والذين تم اعتقالهم من طرف المكتب الوطني لمحاربة المخدرات، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، وبعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية، تم تعقبهم متلبسين بتمكين معتقل بمخفر ولاية أمن طنجة من هاتف محمول، وسهلوا له إجراء مكالمة مع عبد القادر الجبلي. وبحسب المحاضر المنجزة في القضية، فقد تبين أن المتهمين ثبت تعاملهم مع شخص مطلوب للعدالة كان حينئذ مبحوثا عنه بموجب 15 مذكرة بحث، وتسهيل تواصله مع شركائه في الشبكة الإجرامية لترويج المخدرات القوية، حيث تسلموا مقابل ذلك مبالغ مالية نظير تواطئهم في أعمال مخالفة للقانون والإخلال بواجبهم المهني. وكان الموظفون الأربعة بالمنطقة الحضرية الأولى لطنجة، وهم مقدم شرطة، وثلاثة برتبة مقدم رئيس، أدينوا بعقوبات حبسية بعدما توبعوا في حالة اعتقال بتهم “الارتشاء وقبول هبة من أشخاص ينشطون في الاتجار في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة”، كل حسب ما نسب إليه. وما زال ينتظر الأمنيون الأربعة جولة أخرى من المحاكمة في مرحلة الاستئناف، بعدما أكدت المرحلة الأولى من التقاضي طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، أن ثلاثة من المتهمين ضربوا عرض الحائط المثل العليا ومبادئ الشرف والضمير المهني، واصطفوا إلى جانب أشخاص يهددون الاستقرار الأمني، دون اعتبار الجهود التي يبذلها زملاؤهم الذين يغامرون بأرواحهم لمحاربة الجريمة. من جهة أخرى، ينتظر أن يجري ضباط الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، يومه الاثنين، مسطرة تقديم المتهم الذي أظهرت التحريات الأولية أنه متزوج وأب لبنت، رغم صغر سنه، وعدم توفره على البطاقة الوطنية، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية صباح اليوم الاثنين، بعدما تم تمديد مدة وضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث معه، وفق ما أكدته مصادر “أخبار اليوم”.