مع دخول الاحتجاجات في الجزائر أسبوعها الثالث، حيث خرج الجزائريون، مرة أخرى يوم أمس، في ثالث مسيرة أطلق عليها «جمعة الحسم»، ودعوة أمريكا والمفوضية الأوروبية إلى احترام «حق التظاهر»، و«حرية التعبير والتجمع»، تتجه الأنظار إلى الموقف المغربي، والتأثيرات المتوقعة على بلادنا جراء الوضع غير المستقر في الجارة الشرقية. مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تجنب، في الندوة الصحافية الأسبوعية لأول أمس الخميس، الإدلاء بأي موقف محدد، وقال في هذا الصدد، ردّا على سؤال صحافي: «لا جواب»، في إشارة إلى أن المغرب غير معني بما يقع في الداخل الجزائري، مادامت الأمور داخلية حتى الآن بين الجزائريين ونظامهم السياسي. من المعروف تاريخيا أن ما يقع في الجزائر ينعكس على المغرب وتونس، والعكس صحيح. في هذا السياق، اعتبر إبراهيم اسعيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن انعكاس الاحتجاجات الجزائرية على المغرب ستكون على مستويين؛ سياسي وأمني. فعلى المستوى السياسي، يحتمل أن يلجأ المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأي تباطؤ على هذا الصعيد من شأنه أن يهدد الاستقرار في المغرب كذلك. أما على المستوى الأمني، فإن الاحتجاجات قد تضعف المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي طالما شغلت المغرب بمشاكل مفتعلة، مثل الصحراء وقضايا الحدود، وهذا قد يمنح المغرب فرصة للتحرك دون مضايقات جزائرية معتبرة. ويؤكد المعطي منجب، الحقوقي والمؤرخ، أن التأثيرات بين المغرب والجزائروتونس تكون دائما «متبادلة»، لكنه يرى أن «التأثير الإيجابي» سيحصل إن أدت الاحتجاجات إلى انتقال ديمقراطي في الجزائر، وبالتالي، «دمقرطة النظام»، كما يقع في تونس، وكما حصل في إسبانيا بعد رحيل الجنرال فرانكو. أما في حال «انفلتت الأمور»، فإن تأثير ذلك على المغرب «سيكون محدودا وضعيفا».