في حادث مروع من جرائم الثامن من مارس ضد النساء في عيدهن الأممي، اهتزت جماعة اولاد الطيب بأحواز مدينة فاس بالمنطقة القريبة من المطار الدولي “فاس- سايس”، بعد عصر يوم الجمعة الماضي، على وقع جريمة بطلها عون سلطة برتبة “مقدم”، عرض زوجته أمام أعين طفليهما لطقوس من التعذيب، قبل أن يستل شفرة حلاقة أحضرها معه، وأقدم على خدش وجه أم طفليه، متسببا لها في جروح غائرة قبل أن يُطلق ساقيه للريح ويختفي عن الأنظار، تاركا زوجته وصراخها يكسر صمت المكان، وسط حشد من جيرانها الذين هبوا لطلب سيارة الإسعاف ونقل المصابة التي سقطت مغشيا عليها للمستشفى. وبحسب المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصادر قريبة من الموضوع، فإن عون السلطة المشهور، اقترف جريمته البشعة ضد زوجته مساء يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات قليلة من مغادرته للمحكمة عقب تقديم الضحية للتنازل عن متابعته، وذلك بعدما أحالته عناصر الدرك والتي قضى في ضيافتهم 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، (أحالته) على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، بناء على شكاية معززة بشهادة طبية للزوجة ضد عون السلطة، اتهمته فيها بتعنيفها والتسبب لها في كدمات وجروح. وأضافت ذات المصادر، أنه بعد تدخل جيران عون السلطة وعائلته، نجحوا في إقناع زوجته بتقديم تنازل عن شكايتها التي تقدمت بها للدرك يوم الأربعاء الماضي وتسببت في اعتقاله، حيث حصلت الضحية من “فاعلي الخير”، كما قالت للمحققين، على التزام زوجها بالتوقف عن تعنيفها وإهانتها، غير أن عون السلطة ولما غادر المحكمة مساء يوم الجمعة الماضي، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بناء على تنازل زوجته عن شكايتها، توجه على الفور صوب بيت الزوجية، بعدما اقتنى شفرة حلاقة “زيزوار”، وبمجرد ما وصل للبيت، انقض على زوجته وأشبعها ضربا أمام أعين طفليها الصغيرين، تحكي الضحية، حيث لم يشفع بكاء الصغيرين لدى أبيهما ليتوقف عن تعنيف والدتهما وهما يمسكان بثيابها لتخليصها من قبضته، قبل أن يستل عون السلطة الهائج شفرة الحلاقة، و”يشرمل” وجه زوجته الغارق في الدماء، ويُغادر البيت نحو وجهة مجهولة، تورد مصادر الجريدة. من جهتها، كشفت مصادر متطابقة، أن عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد الطيب التي يشتغل بها عون السلطة، تمكنوا من توقيف هذا الأخير بعدما وصلوا للمكان الذي يختبئ به بوسط دوار قريب من المطار الدولي “فاس – سايس”، حيث يواجه عون السلطة تهما ثقيلة طبقا لمقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، خصوصا أن قضاة الحكم والنيابة العامة، باتوا لا يتساهلون في تعاملهم مع قضايا النساء ضحايا العنف الجسدي أو النفس أو الاقتصادي أو الجنسي، ويصدرون بحسب مصدر قضائي، أحكاما قاسية على المخالفين لقانون محاربة العنف ضد النساء، والتي تصل إلى عقوبات مضاعفة عن تلك المنصوص عليها في فصول المتابعة، خصوصا إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، بحسب ما جاء في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة.
