ندد مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، الذي يترأسه عضو مجلس الإرشاد عبد الكريم العلمي، نهاية الأسبوع الماضي، بما وصفه ب«الهجمة المخزنية الجديدة والمتجددة التي استهدفت أخيرا سبعة بيوت لأعضاء بالجماعة، بالاقتحام والإغلاق والتشميع، ضدا على كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والمواثيق العالمية». وأجمع مجلس الشورى في دورته العادية، أيضا، على أن هذه المضايقات التي تتعرض لها الجماعة «لن تَفُتَّ في عضد دعوة العدل والإحسان، ولن تثنيها قيد أنملة عن الاستمرار في منهاجها وإصرارها على تبليغ رسالتها التربوية والدعوية، بالرحمة والحكمة النبوية، والوقوف إلى جانب قضايا شعبها، وكذا حرصها على نيل كامل حقوقها بكل الطرق المشروعة». وعادت جماعة الشيخ ياسين لتؤكد استمرار ما سمته ب«الفشل العام للحاكمين في التعاطي الجاد مع المطالب الشعبية المشروعة، وفي تحمل المسؤولية تجاهها من خلال تحقيق تنمية فعلية». كما نددت العدل والإحسان بما وصفته ب«تصاعد وتيرة الهجوم على أخلاق وقيم المجتمع المغربي، واستهدافها بالتمييع والتفسيخ، وهو ما يقتضي تضافر جهود العلماء والمربين والمفكرين وكل الصادقين للتصدي لحملات التضليل الممنهج للمجتمع، والسعي إلى طمس أصالته وهويته».