كشف محمد الزموري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، جزءا من الأسباب الرئيسية التي دفعت برلمانيي حزب الحصان، فك تحالفهم مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعليق تواجدهم إلى جانب “حمامة أخنوش” في فريق مشترك بمجلس النواب. وقال الزموري في لقاء صحافي عقده صباح اليوم الأربعاء، في مقر حزب الاتحاد الدستوري بطنجة، أن فريقه البرلماني لم يستفد شيئا من تواجده في كتلة واحدة إلى جانب فريق التجمع الدستوري، حيث خرج خاوي الوفاض بحصيلة شبه منعدمة. في المقابل، نفى القيادي بحزب الحصان أن يكون تعثر التحالف في افريق التجمع الدستوري، مرده إلى وجود خلافات سياسية، أو تباين في الرؤى والمواقف من التدبير الحكومي، مشددا بأن الأمر يعود إلى رغبة برلماني الاتحاد الدستوري رسم طريقهم في إطار استقلالية تامة خلال المرحلة المقبلة. وكان برلمانيو حزب الاتحاد الدستوري، عقدوا بحر الأسبوع الماضي، في مدينة القنيطرة، لمدارسة حصيلة النصف الولاية البرلمانية، حيث تك تقييم أداءهم البرلماني، والتخطيط للمرحلة المقبلة التي تستبق الاستحقاقات التشريعية سنة 2021. ويأتي قرار حزب الإتحاد الدستوري، والذي أصبح في حكم الواقع، ولو لم يعلن عنه رسميا، محمد ساجد الأمين العام لحزب الحصان، تزامنا مع تجديد هياكل المجلس، إذ يتوقع أن يشكل الحزب فريقه البرلماني، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة. يذكر أن هذا التحالف الهجين في فريق التجمع الدستوري، كان يتشكل في المجموع من 56 مقعدا في قبة البرلمان، بينها 19 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، و37 مقعدا لنظيره حزب عزيز أخنوش.