طالب الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، باستجابة فورية ردا على المطالب الشعبية، التي عبر عنها المتظاهرون، خلال المسيرات العارمة، التي شهدتها البلاد، خلال الأسابيع الماضية. وفي رسالة بعثها، اليوم الاثنين، إلى أعضاء حزبه -التجمع الوطني الديمقراطي- دعا أويحيى إلى الاستجابة لمطالب الشعب حتى تتجنب الجزائر أي انجراف، ولتواصل البلاد عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية”. وحث أويحيى مناضلي الحزب على المشاركة في إقناع المواطنين بمصداقية عملية الانتقال الديمقراطي، التي اقترحها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا على ضرورة مشاركة المعارضة في الندوة الوطنية من أجل مراجعة الدستور، وإنشاء هيأة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية السابق أنه “لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق، أو أزمة تعترضها”، مضيفا أنه “لا حكم، ولا سلطة أغلى من الجزائر”. وفي المقابل، قال أويحيى إنه سيعمل، خلال المشاورات، والنقاشات، على الالتزام بجميع التنازلات، التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس، المعروض من طرف رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أويحيى أن هذه “تنازلات يمكن أن تقنع كذلك أطياف الساحة السياسية برمتها، لاسيما المعارضة للمشاركة في الندوة الوطنية، والعمل فيها بكل سيادة وديمقراطية”، وفق تعبيره. وقدم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، استقالته للرئيس بوتفليقة، وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي، الذي أعلن فيه بوتفليقة تأجيله للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة.