بعد يوم من صدور الحكم الاستئنافي لمحكمة جرائم الأموال بفاس، الذي أدان القيادي الاستقلالي عمر حجيرة بالحبس النافذ، بعدما برأه الحكم الابتدائي من تبديد الأموال، يمر حزب الاستقلال مجددا، اليوم الخميس، من امتحان قضائي جديد، بمثول عضو لجنته التنفيذية، عبد اللطيف أبدوح، أمام استئنافية مراكش، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الملف. ويمثل أبدوح، اليوم، أمام استئنافية مراكش، في إطار الملف، المعروف في "كازينو السعدي"، الذي يتابع فيه، إلى جانب 10 متهمين آخرين، في حالة سراح، والذي قضي فيه ابتدائيا بإدانة تسعة منهم بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة نافذة، كان نصيب أبدوح منها خمس سنوات. وخلال أطوار المحاكمة، كان أبدوح، ودفاعه يراهنان على أن تساهم شهادتاهما في تغيير قناعة المحكمة، بعيدا عما استخلصته غرفة الجنايات الابتدائية، وتقضي بحكم مخالف لها، خصوصا، بعد أن أخرجت الملف من المداولة لاستدعاء شاهدين، من بينهما المشتكي، الذي سبق له أن تحول، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، إلى شاهد نفي بامتياز، وكذا بعد موافقتها على ملتمس تقدم به الدفاع من أجل الاستماع إلى ثلاثة شهود آخرين للنفي، من بينهم عضو سابق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال. وتأتي قضية أبدوح، اليوم، بعد الصدمة الكبيرة، التي خلفها قرار محكمة جرائم الأموال، مساء أمس الأربعاء، بالحبس سنتين نافذة في حق القيادي الاستقلالي، وعمدة مدينة وجدة عمر حجيرة، مقابل سنة حبسا نافذا في حق عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة.