قادت شكاية مكتوبة وجهها عبر البريد المضمون ضحايا نصب واستيلاء على أراضي الغير، إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى اعتقال المتهم المشتبه به، يوم الثلاثاء الماضي، ويتعلق الأمر بشخص موضوع مذكرة بحث بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني، ظل مختفيا عن الأنظار منذ أربع سنوات، قبل أن يسقط في قبضة عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، وذلك عقب تتبع وملاحقة دقيقة استغرقت ثلاثة أيام متتابعة. وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر أمني، أن الأمر يتعلق بالمسمى (ع – البخوش)، موضوع شكايات ضحايا التزوير العقاري، صدرت في شأنه برقية بحث على الصعيد الوطني في 26 أبريل 2016، بعد أن كان تهرب من استدعاء أمني للمثول أمام النيابة العامة، ليتبين بعد انتقال الشرطة إلى محل سكناه في حي “المجاهدين”، وإجراء تحريات بشأنه، أنه لم يعد يتردد على بيت الزوجية، وصار يتنقل بين دواوير قروية خارج المدار الحضري لمدينة طنجة، حيث نفوذ الدرك الملكي. ويوم الخميس الماضي، أجرت الشرطة القضائية مسطرة التقديم في حق الموقوف (37 سنة)، والذي تم اعتقاله بمسقط رأسه في منطقة «سيدي احساين»، أمام أنظار النيابة العامة، وذلك بعد انتهاء مدة وضعه رهن الحراسة النظرية، حيث خضع للتحقيق التمهيدي بناء على أقوال الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في محضر رسمي، قبل أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي أمر بإيداعه السجن الملحي “سات فيلاج” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إحالته مجددا أمام قاضي التحقيق. الموقوف تبين أيضا بعد التحريات الأولية المنجزة في حقه، أنه متابع في ملف جنائي آخر، يتعلق بالتهرب الضريبي، حيث تم الحجز على بعض ممتلكاته من لدن الإدارة الجبائية للتفويتات بطنجة، لفائدة الدولة ضمانا لتسديد واجبات ضريبية بقيمة 141 مليونا و7 آلاف و800 درهم، وعلى إثر ذلك، وجهت إليه النيابة العامة صك تهم ثقيلة، تتمثل في “تزوير وثائق الملكية” و”الاستيلاء على عقارات الغير”. وتتعلق القضية بوعاء عقاري رقم T06/172536 تعود ملكيته لورثة “قاسم المستبشر”، وهو عبارة عن قطعة أرضية فلاحية مساحتها 2600 متر، توجد في منطقة بوبانة بمقاطعة طنجةالمدينة، قام المتهم بالاستيلاء عليها باستعمال وثيقة عرفية حررها لدى كاتب عمومي، ثم قام لاحقا بتوثيق عملية شراء وهمية لدى مكتب عدلي حرره العياشي الهيشو بنعتو، حسب نص الشكاية التي تسلمها الوكيل العام للملك من الضحايا، وحرك على إثرها أمره باعتقال المتهم بالقوة. وأظهرت شكاية المتضررين التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن عملية الاستيلاء على أرضهم التي يسعون لاسترجاعها، تمت بخبرة واحترافية عالية، بمساعدة موظفين عموميين في المحافظة العقارية، والذين قاموا بتحفيظ القطعة الأرضية بناء على رسم عدلي مزور، يتضمن بيانات ليست صحيحة بشأن حدود القطعة الأرضية، حيث تم تحيدها مع رسوم عقارية توجد في مكان بعيد بمسافة كيلومترات عديدة عن موقع الأرض موضوع النزاع مع المشتكى به.