كشفت معطيات جديدة، أن الحجاب أصبح في السنوات الأخيرة رمزًا للإسلام في ألمانيا وموضوعًا يُطرح للنقاش كثيرًا، وتسبب في مناقشات حادة بشأن موضوع الاندماج، وباتت تتعالى على نحو متزايد أصواتٌ تدعو إلى حظر ارتداء الحجاب في ألمانيا، حتى أقدمت ثماني ولايات ألمانية من الولايات الستة عشر، على فرض حظر ارتداء الحجاب للمعلمات في المدارس الحكومية. وأوضح تقرير جديد،أن معظم قوانين الحظر تشمل الرموز الدينية- باستثناء رموز التراث المسيحيِّ أو اليهودي- لكنَّ المحكمة الدستورية العليا الألمانية أصدرت عام 2015، قرارًا يعتبر الحظر العام لحجاب المعلمات في المدارس مخالفًا للدستور؛ لأن المنع يتعارض مع الحرية الدينية. ورغم قرار المحكمة الدستورية بإلغاء حظر الحجاب على المعلمات في المدارس، إلا أنه ما زال هناك من ينادي بحظره عمومًا، ولم يتوقف الأمر على هذه النداءات، بل أخذ الأمر منحىً عنصريًّا بشعًا، ففي الأيام القليلة الماضية زادت وتيرة العنف والاعتداءات العنصرية والإهانات تجاه المواطنات المسلمات في ألمانيا، ففي قلب العاصمة الألمانية تعرَّضت بعض المواطنات المسلمات لعدة اعتداءات عنصرية، وإهانات لفظيَّة من قبل بعض الألمان لارتدائهن الحجاب، حيث يُذكر أنَّ الشرطة الألمانية فتحت تحقيقًا في حادثتي اعتداءٍ عنصري ضد مسلمات محجبات شهدتها العاصمة الألمانية “برلين”، والتي استهدفت ثلاث محجبات بينهنَّ فتاتان سوريتان، وطفلة في الثانية عشرة من عمرها. وبعد أن كان الحديث عن حظر الحجاب ينتشر في المؤسسات التعليمية فحسب، تطور الأمر الآن وألقى بظلاله ليصل إلى الأماكن العامة أيضًا، ولاسيما أماكن البيع والشراء، حيث قام اثنان من روَّاد متجر لبيع المواد الاستهلاكية بتسجيل شكواهما في رسالة لصاحب المتجر، الذي يدعى “بلال ميرت”، حيث انتقدا السماح بتوظيف سيدتين ترتديان الحجاب في المتجر، مدَّعين أن ارتداء الحجاب لا يناسب المجتمع الألماني حاليًا، ولهذا السبب شعرا بعدم الارتياح، على الرغم من أن “السيدتين تعملان في المتجر منذ سنوات، ولم يصدر عنهما شيء يزعج العملاء، بل كانتا تتعاملان مع المترددين على المتجر بكل لطفٍ، وهي الشكاية التي رفضها صاحب المتجر”. وتتعالى أصوات حقوقية في ألمانيا، مطالبة السلطات بضرروة حماية الحرية الدينية والشخصية للمسلمات، طالما لم يصدر عنهن أذى للآخر، مؤكدين أن الحجاب لا يعيق المرأة المسلمة عن القيام بمهام وظائفها الموكولة إليها.
