أثارت الملفات بأرشيف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، قلق المستخدمين من جديد، بعد تأكد إصابة أغلب العاملين بالأرشيف بأمراض تتعلق بالحساسية والربو، وغيرها من الأمراض الناتجة عن الرطوبة والغبار، لملفات لا تزال مفتوحة منذ ما يزيد عن 100 سنة، دون تفعيل الوكالة للاتفاق مع ممثلي العمال، في اتفاق أبريل من السنة الماضية. وهو ما دفع المكتب الوطني لنقابة العمال للإعلان عن إضراب وطني يشمل جميع المحافظات العقارية بالمغرب. وارتباطا بالموضوع، أفاد نبيل بنشعو، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، أن أرشيف المحافظة يختلف كثيرا عن المؤسسات الأخرى، لأنه يتضمن ملفات حية دائما، وقد يكون ضمنها ملفات متراكمة طيلة 100 سنة، ثم يأتي الورثة، ويتم استخراج الملف من الأرشيف. مضيفا أن الملفات لا تخضع للمعالجة، مشيرا إلى أن بعض الوثائق صارت رديئة جدا، نظرا لمرور سنوات كثيرة على إنجازها، كملكية 1800 ونيف. وأوضح الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن ظروف اشتغال العاملين بالأرشيف سيئة جدا، نظرا للغبار المتراكم، مما جعل أمراض الحساسية والربو مستشرية جدا في الأوساط، باعتبار أغلب بنايات المحافظة تعتمد القبو لوضع الأرشيف، وهو ما يجعل ظروف العمل السليمة منعدمة، مؤكدا أن البنايات غير لائقة، ولا تحترم الضوابط المعروفة دوليا في الأرشفة، علاوة على النقص في أعداد المستخدمين في الأرشيف، لأن الإدماج في تلك السلالم توقف، وبالتالي فإذا حصل عون الأرشيف على التقاعد لا يتم تعويضه. مؤكدا أن الإدارة لا تتخذ الاحتياطات اللازمة وفق المعايير الصحية. وانعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، سجل تماطل الإدارة في تنفيذ محضر 26 أبريل 2018 الموقع مع النقابة الوطنية، وتراكم المشاكل تباعا دون أي اهتمام من قبل مسؤولي الوكالة، معلنا عن تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء المقبل للتنديد بالأوضاع المهينة التي يشتغل فيها المستخدمون والمستخدمات بسبب الوضع الكارثي لظروف ومناخ العمل في ظل إطلاق الإدارة لأوراش كبرى، بدون توفير آليات إنجازها سوى سواعد وجهد المستخدمين، وللوضع المهين في الأرشيف، حيث أصبح أغلب المستخدمات والمستخدمين يعانون من أمراض مزمنة كالربو والحساسية والحكة، ومختلف الأمراض الجلدية، وذلك بسبب اشتغالهم بملفات ووثائق يصل عمر بعضها إلى قرن من الزمن دون أي معالجة أو تتبع في غياب تام لشروط الصحة والسلامة.