بلغ الناتج الصافي المصرفي الخاص بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، حوالي 6.01 مليار درهم في سنة 2018، وهو الرقم الذي تراجع خلال عام بنسبة ثلاثة في المائة، بعدما كان الناتج المصرفي الصافي في 2017 بالغا حوالي 6.2 مليار درهم. وتدخل كل الأرقام السابق ذكرها في خانة الحسابات البنكية، وفي ما يخص الناتج الصافي البنكي برسم الحسابات الموطدة، فبلغت خلال السنة الماضية حوالي 13.23 مليار درهم، وبالتالي فإن الرقم تراجع خلال شهور العام بما نسبته واحد في المائة، بعدما بلغت ذات الحسابات في 2017 حوالي 13.36 مليار درهم. وتشير المعطيات التي قدمها ال»بي إم سي أو»، إلى أن النتيجة الصافية من إجمالي حصة المجموعة المصرفية تراجعت برسم السنة الماضية بنسبة 10 في المائة، إذ استمرت الملايير المسجلة في هذا السياق خلال 2018، في حدود 1.83 مليار درهم، وهو رقم كان أعلى في العام قبل الماضي، مقدرا في 2.03 مليار درهم. وكان نفس التراجع تقريبا في النتيجة الصافية للمؤسسة المصرفية، بين سنتي 2018 و2017، وهو ما حُدد في 9.7 في المائة بعدما كانت نتيجة العام الماضي مسجلة في 1.34 مليار درهم، بدل 1.48 مليار درهم برسم السنة قبل الماضية. ولم تختلف الأرقام المسجلة في إجمالي الحصيلة المصرفية للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا عن باقي الأرقام المذكورة من ناحية التراجع، ففي هذا السياق تراجعت حسابات المؤسسة بين سنتي 2017 و2018، من 205 مليار درهم إلى 188 مليار درهم، وبالتالي فإن التراجع كان بنسبة ثمانية في المائة. أما حسابات البنك الموطدة برسم إجمالي الحصيلة، فهي الأخرى تراجعت من 311 مليار درهم برسم 2017، إلى 295 مليار درهم سجلت في شهور العام الماضي، وبالتالي تراجعت الأرقام في هذا السياق بما قدره خمسة في المائة. وبالرغم من أن النتائج السنوية لدى مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تراجعت في معظم تفاصيلها، كان حجم الأموال الذاتية مستثنيا من النتائج السنوية المتراجعة، وهنا كانت الرساميل الذاتية للبنك متطورة على أساس سنوي بنسبة ثلاثة في المائة، ليتطور الرقم من 15.23 مليار درهم في 2017، إلى 15.7 مليار درهم برسم العام الماضي. أما الرساميل الذاتية من حصة المجموعة فزادت بقدر أعلى بين العامين السابقين، وتطورت ملايير الدراهم في هذا الجانب من 17.1 مليار درهم في 2017، إلى 18.4 مليار درهم في 2018، وبالتالي فإن الارتفاع المسجل في حصة المجموعة من الرساميل الذاتية مقدر على أساس سنوي في 7.6 في المائة. ويأتي تقديم أرقام عام 2018، في وقت أعلن فيه رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون منذ أيام قليلة، عن تغيير اسم المجموعة ليصبح ابتداء من الحادي عشر من شتنبر المقبل «بنك أوف أفريكا».