الرياضي: في المغرب من المستحيل ممارسة صحافة التحقيق

خديجة الرياضي، إحدى الوجوه البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تستمر في رسم الصورة نفسها عن الطريقة التي تتصرف بها السلطات إزاء مراقبي حقوق الإنسان، ومنتقدي إجراءاتها.
والرياضي على وعي بأن لاشيء يتقدم في البلاد تقريبا في مسألة حقوق الإنسان، لأن الطبيعة الذاتية لنظام الحكم لا تريد السماح بذلك.
بوصفها يسارية، تتشبث الرياضي بالأمل، لكن بمنسوب صغير ، فهي لا ترى أن الوضع الحالي يفتح إمكانات تغيير كبيرة.

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع في الدول المغاربية اليوم، هل أنت متفائلة؟
عندما تناضل وتدافع عن حقوق الإنسان، فإنك متفائل، لأنك تؤمن أن هذه القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان يمكن أن تتقدم. أكيد أن الكثير من القضايا الحالية تثير مخاوفنا وتنذر بأيام عصيبة وصعبة. مثلا، في بلدي المغرب، نعيش تراجعا كبيرا في قضايا حقوق الإنسان، والنساء والمهاجرين، وحرية التعبير.. اليوم، أصبح النضال صعبا جدا، لكن لا مفر من تقديم التضحيات، وأنا هنا أستحضر كل الأشخاص الذين لازالوا يناضلون من أجل الحفاظ على جذوة الأمل مشتعلة. كما يجب الاعتراف أن المستقبل سيكون لصالح حقوق الإنسان والحريات والشعوب، وليس للأنظمة الديكتاتورية.
هل يمكننا القول إن شعلة الغضب والمطالبة بالكرامة لازالت متقدة؟
نعيش في المغرب على إيقاع ما يطلق عليه المحللون- وليس النشطاء- الموجة الثورية الثانية بعد الموجة الأولى لسنة 2011، والتي مكنت من الإطاحة بديكتاتور تونس زين العابدين بنعلي. وقل الشيء نفسه عن ليبيا مع سقوط معمر القذافي، لكن دون ديمقراطية. في المغرب، كانت لنا في 2011 تجربة حركة 20 فبراير، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع، ما مكننا من تعديل الدستور، لكن لم ننتزع بعد، دستورا يقر بكل الحقوق والحريات. في موريتانيا يُخاض نضال نقابي مكثف ضد العبودية التي لازالت تعتبر واحدة من آفات القرن الواحد والعشرين. يا حسرة! ولا ننسى أن الجماهير في تونس تخوض نضالات في العديد من المستويات وعلى نطاق واسع، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واليوم، نتابع كيف أن الجزائر التي لم تشهد في ذلك الإبان الكثير من الاحتجاجات، تعيش انتفاضة شعبية هائلة يسعى من خلالها الجزائريون إلى وضع حد للديكتاتورية هناك. لهذا، فنائب الرئيس الجزائري اعتقل بسبب مشاركته في أحد هذه الاحتجاجات. اليوم، كذلك، تبعث الشعوب المغاربية رسالة واضحة إلى الخارج: كفانا من الديكتاتورية. دورنا لا يقف عند حد مراقبة ما يجري، بل يجب أن نكون فاعلين في هذا التغيير، وخير دليل على ذلك، هو عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ما هو وضع حقوق المرأة مغاربيا؟
وضع حقوق المرأة مغاربيا متنوع جدا؛ فبالنسبة إلى تونس تعتبر من أكثر بلداننا تقدما في هذا السياق، حتى في عهد ديكتاتورية زين العابدين بنعلي. تونس اليوم، متقدمة جدا في القانون الخاص بالعنف ضد النساء مقارنة مع القانون الذي صودق عليه حديثا في المغرب. من جانب آخر، لازال العنف الممارس ضد النساء، للأسف، متفشيا في مجتمعات دول شمال إفريقيا: إذ إن النساء يشتغلن أكثر من الرجال، ومع ذلك يتقاضين أدنى الأجور. نحن أكثر فقرا، كما أن فوارق الرواتب شاسعة. وبخصوص عملنا النسائي تضم شبكتنا الحقوقية جمعيات النساء التونسيات، واحدة من أكبر الجمعيات في المنطقة، والتي لديها جرأة الحديث حتى عن حق المساواة في الإرث، وهو الموضوع الذي يعتبر «طابو» في العالم الإسلامي، لأنه يدخل في إطار الحقل الديني. لازال الرجل يرث ضعف المرأة. ويجب أن لا ننسى النضالات غير المرئية للكثير من النساء، مثل المغربيات اللواتي يشتغل في القطاع الفلاحي. مثلا، 74 في المائة من النساء يشتغلن دون أجر، لأن الرجال هم من يحصلون حصريا على مقابل بيع المحاصيل. وجدير بالذكر أن المغرب صادق على جميع اتفاقيات حقوق النساء، لكن لم يتم تنزيلها ولا يتم احترامها.
وماذا عن حرية التعبير والإخبار؟
في كل الدول المغاربية رأينا كيف يتم سجن الصحافيين، والمدونين، بل حتى الناس العاديين الذين يعبرون عن آرائهم في منصات التواصل الاجتماعي. في المغرب لدينا العديد من المعتقلين؛ من المستحيل ممارسة صحافة التحقيق، كما أن هناك مشكلا كبيرا والمتمثل في الرقابة الذاتية في ما يتعلق بالملك والدين والصحراء. في تونس هناك على الأقل واحد من هذه الطابوهات، وكذلك في الجزائر، وفي موريتانيا، مثلا، حكم على صحافي بالإعدام.
لكن في إسبانيا وأوروبا يُتحدث عن المغرب كبلد نموذجي في العالم العربي. ما تعليقك على ذلك؟
ليس من الصعب أن تكون نموذجا في العالم العربي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، مثلا، ما يجري في سوريا وليبيا واليمن. الصورة التي يقدم المغرب للخارج مزيفة، لأن كل المؤشرات تقول العكس: تصنيف المغرب في تقارير «مراسلون بلا حدود»، وتقارير مؤسسة العدالة الكونية (Global Justice) حول الديمقراطية والعدالة. هذه الصورة التي يقدمها يستعملها كأداة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان. فحتى المنتدى الاقتصادي العالمي وضع المغرب بين الدول العشر الأخيرة في مجال المساواة بين النساء والرجال. من يعتبرون انطلاقا من أوروبا المغرب نموذجا وهم على علم بهذه الأرقام، إنما يقومون بذلك من أجل مصالحهم الاقتصادية والسياسية والتجارية، علاوة على دور قضيتي الهجرة والإرهاب. المغرب يقدم نفسه كحام لأوروبا، ما يمنح الأولوية للخطاب الأمني، وعليه تغض أوروبا الطرف عن القمع الممارس. تحاول أوروبا حماية النظام المستبد للحفاظ على الاتفاقيات التجارية. فمثلا، في هذه الفترة يتقدم اتفاق التبادل الحر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
إنها المرة الأولى التي أستوجب فيها مغربية تتجرأ على انتقاد النظام علانية ولازالت تعيش في المغرب. كيف لم تعتقل خديجة الرياضي بعد؟
هناك طرق أخرى للقمع في المغرب. أكيد أنا معروفة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، لكنني، أيضا، ضحية أشكال قمعية أخرى، مثل حملات التشهير ضدي في صحافة تنشر مقالات متشابهة، في ظل سيطرة النظام على مزيد من وسائل الإعلام. علما أنه لا يمكننا رفع دعاوى قضائية ضد هذه المنابر الإعلامية لأنها جد محمية من طرف العدالة. بالنسبة إلي، يتهمونني بتلقي أموال من جبهة البوليساريو، خدمة مصالح أجنبية، وسرقة أموال الجمعية، وحتى المس بحياتي الشخصية… كما أنه في كل مرة يزور شخص ما بيتي، تظهر الشرطة.
هل تعتقدين أن زيارة البابا للمغرب ستساعد على تحسين وضعية حقوق الإنسان؟
أجهل الدوافع الحقيقية للزيارة، لكن لا أنتظر تغييرات كبيرة. أعرف فقط، أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأقليات تحاول الاستفادة من هذه الزيارة من أجل التعريف بوضع الأقليات، ليس المسيحية فقط، بل حتى المسلمة ومن ديانات أخرى.
ما تعليقك على بيع الأسلحة من قبل دول ديمقراطية للمغرب؟
الآن أكبر اتفاق للتسلح هو ذلك الذي لدينا مع أمريكا. شراء الطائرات موضوع طابو في المغرب، لكن يجب مناقشته، لأن ميزانيتنا تناقش. البرلمان المخول بمناقشة هذا الموضوع غير تمثيلي، بل يدافع عن مصالحه الخاصة. ليس هناك نقاش برلماني حول الجيش. أذكرك أنه كانت هناك مجموعة من النواب البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام. وعندما خرج مشروع القانون الذي ينظم المحاكم العسكرية وينص على عقوبة الإعدام، حظي بدعم هؤلاء النواب.
عن صحيفة «بوبليكو» الإسبانية