تأييد أحكام حراك الريف.. “PJD” الحسيمة: مقاربة أمنية بمخرجات قضائية وإطلاق سراح المعتقلين أولى خطوات المصالحة

بعد تأييد محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الأخير، الحكم على معتقلي حراك الريف، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، في الحسيمة، مساء أمس الأحد، أن الأحكام، الصادرة في حقهم “قاسية، وظالمة”، وتطرح “من جديد السؤال حول مدى استقلالية القضاء، ونزاهته”.
وقالت كتابة الحزب، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن مقاربة الدولة في ملف حراك الريف، كانت “مقاربة أمنية بمخرجات قضائية”، وهو ما يستوجب، يضيف البيان، “البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب السكان.
وشددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على أن مطالب سكان الريف، “عادلة ومشروعة”، مشيرة إلى أنه “نتيجة سنوات من التهميش، والإقصاء”، واقترحت ما أسمته “مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية عن الفوارق الاجتماعية، والهشاشة، التي تعيشها مختلف مناطق، وجماعات الإقليم”.
وطالبت كتابة البجيدي في الحسيمة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، ك”خطوة أولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة”، موكدة أن الوضع بالحسيمة “يعرف احتقانا اجتماعيا، واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة، وآنية”، بحسب المصدر ذاته.
وكان نائب سعد الدين العثماني، سليمان العمراني، قد عبر عن موقف الحزب بشأن أحكام الريف الاستئنافية، في أول تعليق رسمي لحزب العدالة والتنمية عليها، بالقول إن “هذه الأحكام ألمتنا جميعا، ولكننا ما زلنا متشبثين بالأمل في هذه القضية".
وقضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بتأييد الحكم في حق المهداوي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي ب20 سنة سجنا نافذا، وعلى آخرين بالحبس من سنتين إلى 15 سنة سجنا نافذا.