اعتبرت منظمة العفو الدولية، عزل الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس الأخير، بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع، دعوة لاستيقاظ قادة الدول “الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب عن حرمان الناس من حقوقهم”، مطالِبة بتسليم البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، إلى “الاعتراف بالشجاعة الفريدة والإبداع والجرأة التي أظهرها السودانيون في المطالبة بحقوقهم”، مضيفا أنه على الرغم من سعادة السودانيين بنهاية “حكم عمر البشير القمعي الذي دام 30 عاماً، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء مجموعة الإجراءات الطارئة التي أُعلِن عنها”. وطالب نايدو، السلطات الانتقالية في السودان، ب”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل النقل السلمي للسلطة”، من خلال احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وإنهاء حقبة من سفك الدماء والقمع، بالإضافة إلى “ضمان أن تكون المساءلة المحلية عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال العقود الثلاثة الماضية أولوية في أي عملية انتقال”، داعيا إلى “تقديم جميع المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم البشعة إلى العدالة في محاكمات عادلة، لا تخضع لعقوبة الإعدام”. كما أشار إلى أن عمر البشير، “مطلوب بتهمة ارتكاب بعض من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي عاصرها جيلنا”، مناشدا السلطات السودانية “تسليمه وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتمكن ضحايا هذه الجرائم، التي لا توصف”، يضيف المتحدث، “أن يروا أنّ العدالة قد تحققت”. وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، قد أعلن الخميس، في بيان رسمي الإطاحة بنظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن، مع تعطيل الدستور، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد مدة عامين، وهو ما رفضه آلاف السودانيون الذين استمروا في التظاهر أمام مقر قيادة الجيش، حتى اليوم، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.