خلص الحوار الاجتماعي الذي وقع عليه، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، إلى الرفع من التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، ابتداءا من فاتح يوليوز المقبل، مع إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلم 8 و9. أما فيما يخص القطاع الخاص فقد تم الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلة ب100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال باتداءا من فاتح يوليوز المقبل. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وقع على نتائج الحوار الاجتماعي بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.