هيمنت مشاكل وتحديات التعليم على حصيلة السنتين ونصف من عمل حكومة سعد الدين العثماني، والتي قدمها القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزيره المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء أول أمس، في لقاء تواصلي أطره الوزير بمدينة فاس. وتسلح الخلفي بنبرة نقدية وهو يقول إن برامج التعليم المعتمدة، هي المشكل الرئيس الذي يعانيه قطاع التعليم، لأنها تخرج أجيالا من “البطاليين”. وأضاف الخلفي في خروج جماهيري، مخاطبا أنصار حزبه وكبار مسؤوليه ومنتخبيه بجهة فاس- مكناس”، أن قطاع التعليم يواجه غليانا وتحديات كبرى، مما جعل حكومة العثماني تتلقى بسببه انتقادات كبيرة، حيث قدم الخلفي أرقاما صدمت الحاضرين وهو يتكلم عن 270 ألف طفل يغادرون المدرسة كل سنة، بسبب الهدر المدرسي، وهو ما جعل حكومة البيجيدي، بحسب ما أعلن عنه، تعجل بتبني قرار تعميم الدعم الشهري للأسر القروية ضمن برنامج “تيسير”، لتشجيعهم على تسجيل أطفالهم بالمدارس الابتدائية، فيما سيشمل هذا الإجراء التحفيزي على التمدرس، التعليم الإعدادي خصوصا بالجماعات الترابية النائية، والتي تصل فيها نسبة الهذر المدرسي إلى 12 في المائة. وكشف الخلفي عن حاجيات الحكومة في مجال التعليم لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ، والتي وصلت إلى 60 تلميذا بعدد من الأقسام، قبل أن تنزل إلى 30 تلميذا إلى 95 في المائة من أقسام الدراسة، حيث عزا هذا الإنجاز إلى عمليات التوظيف الضخمة التي باشرتها الحكومة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي أدمجت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أزيد عن 70 ألف أستاذة وأستاذ، والحكومة ستواصل مجهودها لسد الخصاص، والذي يحتاج إلى 200 ألف أستاذ، بحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة. ورد الخلفي على الانتقادات التي وجهها خصوم حكومة البيجيدي بخصوص ما راج عن تخطيطها لضرب مجانية التعليم وخوصصته، أن مروجي هذه المغالطة المسمومة، كما وصفها الخلفي، لم يكلفوا أنفسهم عناء ولوج الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، والذي توجد به تفاصيل القوانين المالية، لأنهم لو فعلوا، يردف الوزير الخلفي، كانوا سيجدون أن ميزانية قطاع التعليم لسنة 2006، وصلت إلى 36 مليار درهم، وقفزت خلال السنة الحالية إلى 68 مليار درهم، فيما ينتظر، يردف الخلفي، أن تتضاعف ميزانية التعليم خلال السنة المقبلة. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن قطاع التعليم يحظى لدى الدولة والحكومة بأولوية وطنية كبرى، لذلك، فإن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، لما طالبت بجعل مجانية التعليم خطا أحمر، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا المطلب وحصّنته بإجراءات عملية، همّت تخفيض سن إلزامية ولوج التعليم إلى سن الرابعة بدلا من السادسة، والحكومة ستواصل تخفيضه حتى السنة الثالثة، كتحد جديد ضمن تكريس مبدأ إلزامية التعليم، بعدما ظل متوقفا مع الحكومات السابقة عند السنة الرابعة إعدادي، يُعلق الخلفي. وهاجم الوزير، خلال تجمع حزبه بفاس، برامج التعليم المعتمدة، معتبرا إياها، المشكل الرئيس الذي يعانيه قطاع التعليم، لأنها تخرج، كما قال، أجيالا من “البطاليين” لا يستطيعون ولوج سوق الشغل، نظرا إلى طبيعة تكوينهم غير المنتج وغير المطلوب، فيما أشاد الخلفي ببرامج التكوين المهني، والذي نجح لوحده في تشغيل 116 ألف شابة وشاب، بقطاع صناعة السيارات بالمغرب، خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما جعل التكوين المهني، يسجل أعلى نسبة في جلب المقبلين عليه، تجاوزت 50 ألف طالب للتكوين المرتبط بسوق الشغل، يُورد الناطق الرسمي باسم حكومة العثماني.
