دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “مبادرةُ جماعية” تستهدف “خلق أجواءَ جديدةٍ تتميز بالانفراج”، في المغرب، بالعمل على “الطي النهائي للملفات المؤثرةِ سلبًا على المَناخِ العام لبلادنا”، من قَبِيلِ ملفِ المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وملف “بعض الصحفيين”. ودعا نبيل بن عبد لله، الأمين العام للحزب، إلى حوار وطني، من أجل “ضخ نفس ديموقراطي جديد في شرايين ومفاصل حياتنا الوطنية”، وقال خلال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزبه، السبت الماضي 4 ماي، بالرباط، إن “البلوكاج الذي نشهده في فضائنا العام، منذ ثلاث سنوات على الأقل، لا يمكن أن يُجَسِّدَ نمطًا لتدبيرِ وحكامةِ شأننا العام”، وأن “الفراغَ السياسي والحزبي والنقابي”، و”انكماشَ وظائفِ الوساطة المدنية بجميع أشكالها”، لا يمكن إلا أن “يُعَمِّقَا من أزمة الثقة في العمل المؤسساتي وأن يُدخلنا في متاهاتِ نظامٍ يُؤْمِنُ كُلِّيًا بالشارع والشعبوية والعفوية”، وهو ما حدث في كثير من التجارب “وعواقبُهُ الوخيمة نشهدُها بأم أعيننا”. ورسم بن عبد الله من خلال تقريره أمام اللجنة صورة قاتمة للوضع السياسي، سماته “الضبابيةُ والالتباسُ والارتباك، والحيرة والقلق والانتظارية”، معتبرا أن “تلك المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحيانا، لا تصمدُ أمام هَوْلِ الفراغ وجمودِ الأجواءِ العامة، فبالأحرى أن تكون قادرةً على تحريك الأوضاع وتبديدِ المخاوفِ والتساؤلاتِ لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات”. واعتبر أن الانطباعَ العام لدى مُعظمِ الرأي العام هو أن “مِلَفَّاتِ الإصلاحِ الكبرى والأساسية تكاد تكونُ معطلة”، من جَرَّاءِ عددٍ من القضايا الخِلَافِيَة التي برزتْ في الفترة الأخيرة، “سواءٌ بشكل طبيعي أو مُفتعل”، والتي تم “استعمالُهَا سياسويًا من قِبَلِ عدد من الفرقاء الذين من المفترض أنْ يكونوا شركاء”، وهو ما يزيدُ من “تأزيم الوضعِ والتباسه”، وحذر بن عبد الله من أن “الطبيعةَ لا تقبل الفراغ”، وأن مُؤَدَّى ما يجري “هو احتمالُ تفاقمِ أجواءِ اليأسِ واللامبالاة والعدمية والشعبوية والعفوية وثقافة التبخيس المتبادل، والرداءة، وفقدانِ ما تبقى من مصداقيةٍ في مؤسساتنا”. واعتبر الأمين العام للحزب أن الأجواءَ السلبية هي التي جعلت حزبه يوجه “النداءِ تِلْوَ النداء للجميع”، من أجل إحداثِ تلك “الرجةِ الإيجابية” التي سماها “النفس الديموقراطي الجديد”. وفي إشارة إلى احتمال تغيير موقفه من الاستمرار في الحكومة، جاء في بيان اللجنة المركزية، أن الحزب سيظل متقيدا بهويته والتزاماته، متشبثا بمشروعه المجتمعي، وسيواصل نضاله باستقلالية ومسؤولية، ..”سواءٌ من خلال موقعه الحكومي الحالي، أو من أي موقع آخر يُمْكِنُ أن يُحَدِّدَهُ بناءً على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية”.
