يوم واحد بعد انتهاء ولايته الثانية رئيسا لجامعة القاضي عيّاض بمراكش، أحال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، على الوكيل العام بالمدينة نفسها، أول أمس الثلاثاء، شكاية تطالب بالتحقيق في إبرام عبد اللطيف ميراوي ل 20 صفقة عمومية، تجاوزت قيمتها المالية 14 مليارا و400 مليون سنتيم، في ظرف 17 يوما، خلال الفترة الممتدة بين 4 و20 دجنبر المنصرم. الشكاية ضد رئيس جامعة مراكش، الذي انتهت ولايته الثانية رسميا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، أحيلت على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش في اليوم الموالي، تحت رقم 5543، وسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن تقدم بها لدى رئيس النيابة العامة، بتاريخ 14 فبراير الفارط، وسجلت بها تحت عدد 4076، مستدلا فيها على ما اعتبره “اختلالات تشوب التدبير المالي للجامعة المذكورة”، بصفقتين اثنتين، تتعلق الأولى بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري بكلية اللغة العربية، تصل قيمتها المالية إلى حوالي 500 مليون سنتيم، وأبرمت بتاريخ 13 دجنبر الماضي، وقد كانت موضوع طلب عروض أثمان عدد ( 2018/ uca /47)، وهي الصفقة التي تقول الجمعية إنه تم فيها استعمال دراسة تقنية كلفت 450 ألف درهم (45 مليون سنتيم)، سبق أن كانت موضوع طلب عروض متعلق بالاستشارة المعمارية لأشغال بناء مدرّج يتسع ل 350 طالبا، وسبق أن تم تمويل الدراسة المذكورة من ميزانية الاستثمار لسنة 2016، وفاز بها مختبر للهندسة المدنية، وتم توقيع العقد معه، دون أن يتم تشييد المدرّج على أرض الواقع. وأضافت الشكاية بأن هذه الصفقة استُعمل فيها، أيضا، عقد سبق أن أبرمته الجامعة مع مهندس معماري، بتاريخ 27 نونبر الفارط، لبناء مركز للمحاضرات. أما الصفقة الثانية، فقد وصل غلافها المالي إلى 6.287.298 درهما (أكثر من 628 مليون سنتيم)، وكانت موضوع طلب عروض أثمان عدد (2018/ usa / 48)، متعلق بإنجاز أشغال ترميم بالكلية نفسها. واستنادا إلى عضو بمكتب الجمعية، فإذا كان طلب عروض الصفقة الأخيرة يعلن عن ترميم، فإن دفتر تحملاتها يشير إلى أشغال بناء. وفي الوقت الذي تحدد وثائق الصفقة الأولى بأن المركب الإداري سيتم تشييده على أنقاض الملعب الرياضي، فإن التصميم الموقعي للمشروع المفترض يؤكد بأن العقار المزمع بناء المركب فوقه يحتضن، حاليا، بناية قائمة سبق أن تم إحداثها من ميزانية التجهيز، حين كانت الكلية تابعة لجامعة “القرويين”، قبل أن تستقل عنها بتاريخ 19 غشت من 2015. وحسب المصدر نفسه، فإن صفقات أخرى، من بين الصفقات العشرين المعلن عنها بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية برسم السنة المالية الفائتة، تهم أشغالا جرى إنجازها بمقتضى صفقات سابقة أبرمتها الجامعة، مستدلا على ذلك بالصفقة عدد 51/2018، المتعلقة بوضع نظام للمراقبة بمؤسسات الجامعة، والتي تتجاوز قيمتها 12 مليونا و755 ألف درهم (أكثر من مليار و270 مليون سنتيم)، علما بأن الجامعة سبق لها أن أبرمت، سنة 2013، صفقة متعلقة بالأشغال نفسها، من أجل تثبيت كاميرات مراقبة بكلياتها، تجاوزت تكلفتها مليار سنتيم. مصدرنا استدل بصفقة أخرى، تحمل رقم 46/2018، تتعلق بتزويد مؤسسات الجامعة بأجهزة للصوتيات ولعرض البيانات، تتجاوز قيمتها مليارا و100 مليون سنتيم، مع أن جميع الكليات تتوفر، حاليا، على هذه الأجهزة. كما أشار إلى صفقة عدد 45/2018 لترميم كلية الآداب، بتكلفة تصل إلى 3861222 درهما (أكثر من 380 مليون سنتيم)، علما بأن الكلية نفسها شهدت أشغال ترميم، قبل أربع سنوات، بأكثر من 700 مليون سنتيم. واستغرب مصدرنا كيف يبرم ميراوي صفقة تحت رقم 53/2018 لبناء خزانة ب 23 مليونا و750 ألف درهم (أكثر من مليارين و300 مليون سنتيم)، علما بأن جميع الكليات تتوفر على مكتبة واحدة على الأقل. وسبق لميراوي أن كان موضوع شكاية سابقة من الجمعية نفسها، طالبت بالتحقيق في ما تعتبره “اختلالات تشوب التسيير المالي، وتدبير الموارد البشرية بالجامعة”، موضحة بأنه تم اقتطاع جزء من الوعاء العقاري لكلية اللغة العربية، تشّيد عليه حاليا مقهى ومؤسسة للتعليم، تحت اسم “مركز اللغات التطبيقية”، تتكون من بناية من مستوى سفلي، عبارة عن مقهى، وثلاثة طوابق عليا، وهو المشروع الذي تقول إن كلفته الإجمالية تصل إلى 19.994991 درهما (حوالي ملياري سنتيم)، يجري تمويله من ميزانية الاستثمار للجامعة، دون أن يكون تابعا لمؤسساتها، ودون أن يتم عرضه على أنظار مجلس الجامعة للموافقة عليه. وفيما يخص تدبير الموارد البشرية، أكدت الشكاية بأن بعض الأساتذة الجامعيين يغادرون مناصبهم للتدريس بدول خليجية لمدة 6 أشهر مقابل 70 ألف درهم شهريا، بينما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب، ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة. كما لفتت إلى حالة ميراوي نفسه، الذي قالت إنه يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة “بلفور للتكنولوجيا” بفرنسا وجامعة القاضي عيّاض، يلتزم فيها الطرف الأول بدفع راتبه طيلة مدة الإعارة، المحددة في سنتين قابلة للتجديد، مع التنصيص على ألا يتقاضى أي أجر من الجامعة ومن الدولة المغربية، ويكتفي بالحصول فقط على تعويض عن التنقل، وهو ما قالت الجمعية إنه جرى خرقه، مضيفة بأن الاتفاقية لم تُعرض، من الأصل، على مجلس الجامعة للموافقة عليها، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالإصلاح الجامعي. في المقابل، أكد مصدر مسؤول بالجامعة بأن جميع الصفقات تم إبرامها في احترام تام للقانون، وأن الجامعات المغربية تبرم صفقات، خاصة أشغال البناء والترميم وتوفير الأجهزة العلمية والإلكترونية، معتبرا، في تصريح سابق أدلى به للجريدة، بأن من تقدموا بالشكاية يستهدفون التشويش على نجاحات جامعته، بشكل خاص، وزرع بذور عدم الثقة في الجامعة المغربية العمومية، بشكل عام. واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، بأن مضامين الشكاية الأخيرة مليئة بالمغالطات، مشيرا إلى أن موظفا معروضا على المجلس التأديبي هو من يقف خلفها.
