أصدرت الباحثة المغربية ثرية أقصري، ضمن منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتابا بعنوان: “إشكالية خروج المرأة من البيت ودخولها العمل والمجال العام (المغرب أنموذجا)”. إذ يعالج الكتاب وضع المرأة في المغرب، وكيفية تنظيم حضورها في الفضاء العمومي من خلال القانون وأعراف المجتمع. يتألف هذا الكتاب من ثلاثة فصول. في الفصل الأول، تبحث أقصري في الشبهات التي اعتمدها مانعو المرأة من الخروج من البيت إلا بإذن في خمسة مباحث. فتبحث أولا، في تفسيرات بعض الآيات القرآنية حول وضع المرأة في الإسلام. إذ تعود إلى المرجعيات التفسيرية الأساسية، وخاصة تفسير الطبري، لتستنبط منها استنتاجات حول وضع المرأة من المنظور الديني. وتنقل في الفصل الثاني، لتعالج مشاركة المرأة في أداء العبادات خارج البيت، ومشاركتها السياسية، وخروجها لحوائجها وأغراض أخرى، والآيات الحاثة على السير في الأرض والاكتساب وغيرهما، وأيضا مشاركة المرأة في الحياة العامة وبناء العلاقة الزوجية، وذلك بعدما وجدت كثيرا من الآيات التي يستفاد منها في أن للمرأة، سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، الحق في مختلف التصرفات المشروعة، بما في ذلك الخروج من البيت، بغير إذن من أحد. تقول أقصري: “لم يقل أحد من المسلمين أن الحج ساقط عن المرأة وإن كانت متزوجة، إذا كانت مستطيعة، فهو واجب عليها ولو كانت قاطنة بغير مكة. وصعوبات السفر في العصور القديمة معروفة، ومع ذلك أوجب الله عز وجل الحج على المرأة؛ وهذا يدل على أن الله يرى أن المرأة قادرة على تحمل مشاق السفر، من أجل أن تؤدي مناسك الحج، وتشهد منافع لها، وتتعرف إلى المسلمين من بقاع الأرض كلها. وورد في حديث لعدي بن حاتم أنه سيأتي على الناس زمن ترحل فيه المرأة من الحيرة إلى مكة لأداء فريضة الحج، لا تخاف إلا الله بانتشار الإسلام وأمن الطريق”. وتدرج المؤلفة آيات ذكرت خروج المؤمنات للبيعة، ولم تذكر أنهن أخذن إذنا قبل الخروج، وآيات تحمل المرأة مسؤولية مجتمعية من خلال أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وآيات تدعو المرأة والرجل معا إلى المباهلة، وأحاديث تفيد أن النساء في عهد النبوة “كن يخرجن من بيوتهن من أجل قضاء حوائجهن المختلفة من غير قيد أو شرط، ومن ذلك ممارسة بعض النشاطات الفلاحية، مثل نقل النوى وجذ النخل، وكذا السعي على اليتامى، وتقديم شكوى إلى الحاكم، وتحمل الشهادة لمصلحة الغير، والجهاد في سبيل الله”. في الفصل الثالث، “انعكاسات منع خروج المرأة على وضعيتها ومجهودات ترقيتها (المغرب أنموذجا)”، تتطرق أقصري للتجربة المغربية في مجال إدماج المرأة في المجتمع وترقيتها. وبحسبها، شاركت المرأة المغربية منذ القدم بفاعلية في تنمية بلدها، لكنها عانت الإقصاء والتهميش. كما قاومت الاستعمار، وبعد الاستقلال ناضلت لنيل حقوقها أسوة بالرجل في ما يتعلق بالكرامة والمساواة ومحاربة البطالة والفقر والأمية. فصدرت قوانين أنصفتها ولو نسبيا، مثل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة التجارة ومدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون الجنسية. مع ذلك لم تتمتع المرأة المغربية بعد بحقوقها كاملة، ما حدا بالدستور الجديد الذي جاء في فورة الربيع العربي سنة 2011 إلى الدعوة إلى ضرورة الأخذ بأيدي الأشخاص والفئات من ذوي الحاجات الخاصة، ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والمسنين، والوقاية منها. كما وضعت مخططات وبرامج عدة لضمان تمتع المرأة بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وغيرها. ساهمت مختلف المجهودات والمبادرات والخطط والمخططات والبرامج التي أنجزها المغرب، في النهوض بأوضاع المرأة المغربية ولو نسبيا. ومن الآليات المعتمدة للنهوض بأوضاع المرأة في المغرب، بحثت المؤلفة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، واعتماد ميزانية النوع الاجتماعي. كما تناولت المجهودات المبذولة في مجال التعليم، ومسألة ولوج المرأة المغربية الوظيفة العمومية ومراكز القرار وتحسين تمثيليتها السياسية، إلى جانب دمج المرأة الاقتصادي والاجتماعي..
