أورد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن المغرب يعتمد على واردات جميع أنواع الوقود الأحفوري، بما لذلك من تداعيات واضحة على الأمن الطاقي للمملكة، بل أيضا على الاقتصاد الوطني. وقال التقرير الأخير للوكالة، إن الوقود الأحفوري يحتل مكانة بارزة في حاجيات الطاقة بالمغرب، مع ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية وزهاء 80 في المائة من إمدادات الكهرباء. في 2017، يضيف التقرير الصادر قبل أيام، شكل البترول 62 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، يليه الفحم بنسبة 22 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 5 في المائة. وفي نفس السنة بلغت فاتورة واردات الطاقة 69.5 مليار درهم (7.3 مليار دولار أمريكي، أو 6.3 مليار يورو). وحتى الآن، لا يزال الإنتاج المحلي للنفط والغاز لا يكاد يذكر. وخصص التقرير حيزا مهما للحديث عن أزمة سامير، المصفاة الوحيدة للمملكة التي أنهت المحكمة نشاطها منذ سنة 2015، وكشف في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى النفط الخام، يستورد المغرب الآن جميع احتياجاته من المنتجات البترولية. وقال معدو التقرير إن إغلاق سامير كانت له تداعيات واضحة على مخزون البترول وأثر ذلك على الأمن الطاقي للبلاد. وبسبب استمرار هذا الوضع، يتعرض المغرب بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية للبترول، إضافة إلى تسجيل مخزون أقل من الأدنى قانونيا في جميع منتجاته. التقرير كشف أيضا أن مرافق تخزين المواد البترولية التابعة لمصفاة سامير غير مستعملة، كما لا تحترم شركات التوزيع التزاماتها المتعلقة بالتخزين منذ سنوات، وهو ما يستدعي العمل على تحسين أمن الإمدادات في هذا المجال. ليخلص إلى أن “الالتزامات التي فرضتها الحكومة على الشركات العاملة في قطاع التوزيع كانت من دون أثر يذكر”. إلى ذلك يقول التقرير، إنه يجب الإشادة بالحكومة نظير خططها لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية ولآلية مراقبة إمداد المنتجات البترولية، والتي تتحكم أيضا في كمية ونوعية المنتجات. ومن أجل تعزيز ترتيبات أمن إمدادات النفط، ستحتاج الحكومة إلى تحسين آليات جمع بيانات مخزون البترول، وضمان توافر صهاريج تخزين النفط في مصفاة سمير في المستقبل، وتحسين مرونة البنية التحتية للموانئ. وأوصت الوكالة السلطات المغربية بتعزيز وتحسين الأمن الطاقي من أجل التحكم بشكل أفضل في سلبيات الاعتماد بشكل كلي على الواردات من الخارج، فضلا عن دعوته إلى إعادة النظر في سياسة تخزين البترول التي ينهجها مع ضرورة تأمين واردات الغاز الطبيعي في المستقبل، وإعادة تنظيم المنظومة الطاقية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة.
