تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون. كما نص على إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون. ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته. ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا “متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة”. ويستند المقترح إلى الفصل 158 من الدستور الذي نص على أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها”. وفي هذا الصدد، اعتبر عبدالصمد مريمي، برلماني البيجيدي، الذي تقدم بالمقترح، أن هناك غيابا لقانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته. في حين أن هناك نصوصا تنظيمية متفرقة تنظم التصريح بالممتلكات سواء بالنسبة إلى البرلمانيين أو أعضاء الحكومة، أو عدد من المؤسسات من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، في حين أن مؤسسات أخرى معنية ليس لها قانون ينظم التصريح بالممتلكات، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ونص المقترح على لائحة الخاضعين للتصريح بالممتلكات، وهم أعضاء الحكومة والفئات المماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، وأعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأمينه العام، -أعضاء الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور وأمنائهم العامين أو مدرائهم العامين أو كتابهم العامين، والفئات المعينة بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ورؤساء مجموعات الجماعات الترابية، وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة. كما يخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفون والمستخدمون والمتعاقدون التابعون للدولة أو الجماعات الترابية أو المنشآت العامة المخول لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل، أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي.
