يبدو أن هناك تعديلا حكوميا وشيكا، حيث كشفت مصادر مطلعة في حديثها ل”أخبار اليوم” بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لرئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، مكان ابن عمها عبدالرحيم بوعيدة، بعدما تم توقيف المجلس لسنة من طرف وزارة الداخلية، التي عينت لجنة خاصة يُعهد لها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وهو ما يعني تركها لمنصبها الوزاري لأن القانون يمنعها من الجمع بين المنصبين ويضعها في حالة التنافي. مصادر الجريدة كشفت عن أنه كانت هناك مفاوضات بين عبدالوهاب بلفقيه، زعيم المعارضة داخل المجلس، وبين مباركة بوعيدة، بعدما فوض لها فريقها التحاور باسمهم وتزكيتها من طرف ابن عمها، تحت إشراف الوزير المنتدب لوزارة الداخلية نورالدين بوطيب، والذي حاول أن يجد حلا لإعادة المجلس للعمل بعد العرقلة التي عرفها منذ تكوينه إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2015. وقبلت مباركة بوعيدة ترؤس الجهة بعدما كان قد اقترحها حزبها التجمع الوطني للأحرار بدل ابن عمها، في إطار التسوية ودفعه لترك رئاسة الجهة، إذ تعرف علاقة هذا الأخير مع حزبه توترا كبيرا بعد إرساله رسالة إلى الملك محمد السادس يشتكي من الوضع القائم بالجهة ويوضح له الأسباب الحقيقية وراء توقيفه”، حيث كانت “قيادة الحزب وجهت له إنذارا لأنه اشتكى من فساد زعيم المعارضة عبدالوهاب بالفقيه”. وكشفت المصادر ذاتها أن بوعيدة اتفقت مع بلفقيه، على أن يتم توزيع المناصب النيابية بين فريقها وفريقه، أي ثلاث نيابات لها، وثلاث نيابات لهذا الأخير، على أساس أن لجنة المالية ستؤول إلى التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن هذا العرض سيخلق مشكلا بين بلفقيه وفريقه على عدد المناصب، خصوصا وأنهم كانوا يطمعون في أكثر من هذا. وحسب المصدر ذاته، فقد اجتمع بلفقيه بأعضاء فريقه نهاية الأسبوع في أكادير ليطرح عليهم العرض قصد مناقشته. هذا، وكان عبدالرحيم بوعيدة سبق له أن اقترح على وزارة الداخلية من أجل تقديم استقالته، أن يقدم بلفقيه زعيم المعارضة أيضا استقالته، حيث قال بوعيدة لوزير الداخلية، وفق المصادر ذاتها، “إذا كنا أنا وبلفقيه سبب المشكل علينا أن نغادر المجلس معا”، لكن الداخلية رفضت هذا المقترح على حد قول المتحدث، وزاد “يبدو، أيضا، أن قيادة الحزب ترغب في إزاحته من رئاسة المجلس، خصوصا وأنه حين خرج قرار التوقيف طلبوا منه عدم الطعن فيه، وهو ما رضخ له بوعيدة”. ومن المرتقب أن تصدر وزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة، قرارا إما بتمديد توقيف المجلس لستة أشهر أخرى، أو إعلانها عن التوافق بين الأغلبية والمعارضة، بعدما انتهت ستة أشهر الثانية يوم 17 ماي الجاري.
