وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء، والمندوبين السامين، طالبهم فيه بتفعيل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الصادر قبل سنة، والذي كان قد نص على الإشهاد على الوثائق، ومطابقتها للأصل في عدد من المؤسسات إلى جانب الجماعات الترابية. وفي المراسلة، التي وجهها العثماني إلى الوزراء، والمسؤولين، قبل أيام، أشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية توصلت بشكايات عديدة بخصوص تعطل خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في عدد من الإدارات، والمؤسسات والهيآت المعنية، كما وجهت إليها أسئلة شفوية برلمانية في الموضوع. وفي السياق ذاته، دعا العثماني إلى اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات المناسبة الكفيلة بتفعيل المرسوم المنشور، والتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، وإفادتها بلوائح الخدمات الإدارية، المقدمة للمواطنين، والتي تشترط الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين، أو المستخدمين، ونوابهم المعنيين بالقيام بهذا الإجراء. يذكر أن المرسوم دخل حيز التنفيذ، منذ 2 يناير 2018، إذ تم تكليف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالسهر على التنسيق مع مختلف الإدارات، والمؤسسات، والهيآت المعنية من أجل إيجاد الحلول الفورية للاشكالات، التي قد تعترض المصالح التابعة للوزارات.