عادت قضية العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية بقوة إلى الواجهة، خلال الأسبوع الجاري، بعد إنجاز صحيفة إسبانية تحقيقا جديدا، تحدثن فيه عن تعرضهن لأشكال متعددة من الإرغام، والاعتداء، خلال ممارستهن لمهامهن داخل الضيعات. وحسب التحقيق، الذي نشرته الصحيفة، فإن العاملات المغربيات تحدثن عن إرغامهن على الشرب في يوم رمضان خلال أوقات عملهن، وإرغامهن من قبل مشغلهن على ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى حرمانهن من نصف ساعة من الاستراحة، التي يضمنها لهن القانون الإسباني وسط يوم العمل. التحقيق ذكر، كذلك، أن العاملات ظهرت عليهن طفوح جلدية بسبب قلة النظافة، حيث صرحن أنهن لا يتوفرن على إمكانية الاستحمام بالماء الساخن، ما عرضهن لأمراض جلدية، بسبب قضائهن لساعات طويلة في العمل تحت درجة حرارة مفرطة. من جانبه، أكد مسؤول مغربي، قريب من الملف، أن القنصلية المغربية في المنطقة تتابع تطورات الملف منذ خروجه إلى العلن، أمس الخميس، مشددا على أن السلطات المغربية المتخصصة لم تتوصل بأي شكاية من عاملات مغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، بخصوص تعرضهن لاعتداءات، أو انتهاكات. وأوضح المسؤول ذاته أن المغرب حاول، خلال الموسم الحالي، تجنب ما وقع خلال الموسم الماضي مع عاملات سابقات، عن طريق تكوين العاملات في المغرب قبل سفرهن إلى أوربا، عن طريق تعريفهن بكامل حقوقهن القانونية، المتعلقة بظروف سكنهن، وساعات عملهن، وتعريفهن بطرق تقديم الشكايات في حالة تعرضهن لأي اعتداء، أو انتهاك، أو تضييق. وأضاف المصدر نفسه أن الضامن لحقوق العاملات المغربيات في حقول الفراولة هي السلطات الإسبانية، ولا يمكن لنظيرتها المغربية أن تتجاوز اختصاصاتها، مشددا على أن السلطات المغربية يقظة، وسبق لها أن تدخلت خلال الأيام الماضية في قضية عاملة موسمية، كانت قد تدهورت أوضاعها الصحية، وتم التدخل لإعادتها إلى المغرب في أحسن الظروف.
