بعد أن كان المجلس الوزاري الذي انعقد قبل أسبوعين برئاسة الملك محمد السادس صادق على اتفاق الصيد البحري الجديد الموقع بين الرباط وبركسيل في يوليوز 2018، كشفت معطيات جديدة أن البرلمان المغربي يناقش هذا الأسبوع اتفاق الصيد البحري في انتظار أن يصادق عليه مجلسا النواب والمستشارين قبل نهاية الأسبوع المقبل. إذ تأتي المصادقة على الاتفاق الجديد، بعد مصادقة الملك والحكومة عليه، مباشرة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، إلى الرباط يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، وبعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المستقلة لإقليم أندلوسيا، خوانما مورينا، بحر هذا الأسبوع إلى الرباط، حيث اجتمع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية ناصر بوريطة. ويعم فرح كبير في وسط مهنيي الصيد الأوروبي، لاسيما الإسباني، بعد ترجيح الحكومة الإسبانية، وفق الضمانات التي حصلت عليها من نظيرتها المغربية، إمكانية أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ عمليا قبل نهاية يوليوز المقبل كأقصى تقدير، ما يعني عودة 120 سفينة أوروبية إلى الصيد في المياه المغربية، منها 90 سفينة إسبانية، قبل نهاية هذا الصيف، مقابل 52 مليار سنتيم سنويا، علما أن قيمة الاتفاق لا تتجاوز 208 مليار سنتيم في أربع سنوات، أي أنها لا تساوي حتى قيمة تحويلات المهاجرين المغاربة بإسبانيا إلى المملكة من العملة الصعبة سنويا. في هذا الصدد، ظهر لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الاسباني، يوم الثلاثاء الماضي، في تصريح لوسائل الإعلام، واثقا من أن المغرب قريب من استكمال مراحل المصادقة على الاتفاق من أجل عودة السفن الإسبانية إلى المياه المغربية في يوليوز المقبل. في هذا قال: “أتنمى وأنتظر أن يعود الصيادون الإسبان إلى المياه المغربية في شهر يوليوز المقبل. أعتقد أنه سيكون نجاحا كبيرا للجميع بدون شك”. من جهته، أكد رئيس الحكومة المستقلة لأندلوسيا، خوانما مورينو، لوسائل الإعلام يوم أول أمس الأربعاء، أن المصادقة النهائية من قبل مختلف المؤسسات المغربية على اتفاق الصيد الجديدة تمت، وأنه سيبدأ العمل به في الشهر المقبل. وهذا “يعني أن السفن الأندلسية ستعود للصيد في المياه المغربية خلال السنوات الأربع المقبلة”، يوضح مورينو. بدوره، أعرب رئيس الفيدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد، بيدرو ماثا، يوم أول أمس الأربعاء، عن أمله في أن يتم العمل بالاتفاق الجديد في نهاية الشهر المقبل. وأضاف أنه توصل بمعلومات تفيد “أنه من المتوقع أن يصادق مجلس النواب المغربي على الاتفاق هذا الأربعاء (يقصد يوم أول أمس)؛ فيما سيصادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع المقبل”. وفي حالة ما صادق البرلمان بغرفتيه على الاتفاق، وهو الشيء المتوقع بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك عليه، سيحتاج إلى أسابيع قبل دخوله حيز التنفيذ، كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة له. إذ أن عملية حصول السفن الأوروبية على الرخص تتطلب بضعة أسابيع. لكن الصيادين الإسبان تنفسوا الصعداء ويثقون في عودتهم إلى المياه المغربية في يوليوز. وقبل أجرأة الحصول على الاتفاق، سيتم عقد لقاء للجنة مشتركة مغربية أوروبية لتحديد ” الساعة واليوم” الذي سيبدأ فيه العمل بالاتفاق. ومقابل 208 مليار سنتيم، سيصطاد الإسبان كمية 85 ألف طن من السمك في السنة الأولى، و90 ألف طن في السنة الثانية، و100 ألف طن في السنة الثالثة والرابعة.
