تشن وسائل إعلامية معروفة بقربها من جهات في السلطة، حملة جديدة على مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، منذ أن عبّر في لقاء داخلي لحزبه العدالة والتنمية عن تحفظه تجاه قرار الحكومة إدانة جماعة العدل والإحسان في بلاغ رسمي، على خلفية موقفها من احتجاجات طلبة كليات الطب المستمرة منذ أشهر. الحملة بدأها موقع إلكتروني قريب من السلطة، واستهدفت الرميد في سلوكه الأخلاقي، حين ادعى الموقع المذكور أن الرميد “شُوهِد ليلة من الأسبوع الماضي بأحد الملاهي الليلية بالرباط، حيث الخمر والنساء”. ردّ الرميد ببلاغ على حسابه “فايسبوك” يتهم كاتب المقال ب”الافتراء”، وأن المقال “جاء مخضبا بكل الاتهامات الزائفة الكاذبة، منها ما يتصل بنشاطي الحكومي، ومنها ما له علاقة بنشاطي الحزبي، مما يعلم الجميع كذبه”. وأضاف الرميد، جازما، “لم يسبق لي طوال حياتي أن ولجت علبة ليلية، ولم يسبق لي أن دخلت مطعما ليلا إلا مرفقا بأهلي أو أصدقائي.. وأنني منذ أن نقلت بيتي الثاني من الرباط إلى الدارالبيضاء في صيف 2016، لم ألج أبدا أي مطعم ليلا بالرباط، كيفما كان نوعه، لذلك لا مناص من اللجوء إلى القضاء”. وأثار الرميد الانتباه إلى أن المنشور الإلكتروني يقف وراءه وال سابق بالداخلية “سبق أن مارس نفس المهمة القذرة في حقي؛ غير أن أصحابه لم تكن لهم شجاعة الحضور أمام المحكمة، ولا فضيلة إثبات مزاعمهم، مما جعل المحكمة تدينه، وبالتالي، يسجل عليه قضائيا أنه موقع كذاب”، يوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. وبينما كان منتظرا أن يردّ الموقع المذكور بأي دليل ملموس يدين الرميد فعلا أمام الرأي العام، لجأ إلى نشر “فيديو” لسيدة مجهولة وغير معروف صلتها بالموقع المذكور، تقول إن لديها “شهود ودلائل” على ولوج الرميد إلى ملهى ليلي بالرباط، لكن لم يتضمن “الفيديو” أيا منها، سوى أنها كرّرت، في كلام مرسل، نفس التهمة في حق الرميد. باستحضار السياق، فقد جاء الهجوم على الرميد مباشرة بعدما عبّر عن تحفظه تجاه بلاغ الحكومة الذي حمّل جماعة العدل والإحسان مسؤولية تأجيج احتجاجات طلبة كلية الطب المستمرة منذ اثني عشرة أسبوعا، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرميد في لقاء داخلي لحزبه بالرباط، إذ كشفت مصادر، نقلا عنه، أن الرميد قال إن بلاغ الحكومة “أضر بنا، وخدم صورة العدل والإحسان، وأكسبها التعاطف”، وأنه موقف “جاء من خارج الحكومة”. ورغم أن الكاتب الإقليمي للحزب بالرباط، الذي احتضن اللقاء مع الرميد، نفى ما راج على لسان الأخير في بعض وسائل الإعلام، إلا أن الحملة استمرت أكثر، من خلال الربط بين اسم الرميد والانتهاكات المتوالية في مجال حقوق الإنسان، والادعاء بفشل لقائه مع طلبة كليات الطب الذين التقى بهم مؤخرا، وأخيرا طلب دفاع السائحتين الإسكندنافيتين، اللتين تعرضتا إلى عملية قتل في جبال شمهروش بنواحي مراكش في دجنبر 2018، استدعاء الرميد من أجل الاستماع إليه خلال المحاكمة، بحجة أنه “تضامن مع دور القرآن التي كانت مغلقة خلال مداخلة له بمناسبة إعادة فتحها في أبريل 2012″، وأنه صرّح، في افتتاح إحدى دور القرآن وهو وزير للعدل والحريات، بأن “مدينة مراكش أصبحت ملاذاً لمن يريد معصية لله”. وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة. وركزت وسائل إعلام أخرى على لقاء الرميد مع طلبة كلية الطب، مؤكدة أن الأخير “خرج خاوي الوفاض” من اللقاء، علما أن الغرض منه لم يكن من أجل التفاوض، بل تقديم مذكرة بالانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة وعائلاتهم.
