في سياق التطاحن الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، خرج حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، برسالة جديدة موجهة لأعضاء حزبه، تحدث فيها عن علاقة حزبه بالدولة، معترفا أنها كانت ملتبسة، وقال بأنه حصل “غموض” لدى الرأي العام، ولدى الفاعلين الحزبيين بخصوص علاقة البام بالدولة، معترفا بأن هذا الغموض جاء من أمرين، الأول أن الحزب اضطلع بنصيبه في النهوض بالمهمة التاريخية التي تتمثل في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي في منطلقاته ومراميه الاستراتيجية الكبرى، مع ما للملكية من دور أساسي فيه، ومن جهة أخرى، “الاصطفاف مع الدولة بدون قيد ولا شرط”. واعتبر في وثيقة حملت عنوان: “طريق الانبعاث.. إلى المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة”، أنه وقع خلط لدى البعض تجاه “تصرفنا الاستراتيجي”، الذي يعني دعم البناء الديمقراطي، “مع تصرفنا السياسي الذي يفترض كامل الوضوح في استقلالية قرارنا الحزبي”. هذا الوضع “خلق الكثير من اللبس لدى العديدين، بمن فيهم فاعلون حزبيون ورأي عام” ففتح الإمكانية “للانتهازيين بيننا لكي يؤولوا هذا الوضع بشكل انتهازي ويشحذوا سكاكينهم من أجل الظفر بنصيب من الكعكة التي يتمنون ويتصورون أنها من نصيبهم، وكم يخطئون الحساب”. واعتبر بنشماش أنه خلافا للرواية “التي أراد لها خصوم الحزب، من مختلف المواقع”، دعاية وانتشارا ومحاولة للترسيخ في الذاكرة الحزبية الوطنية، فإنه “ما كان تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة تدبيرا مصطنعا، ولم تتعد أبدا علاقته مع مختلف مؤسسات الدولة والسلط الدستورية نطاق الدستور والقوانين التنظيمية والعادية المحددة لأدوار الأحزاب السياسية، شأنه في ذلك شأن جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة ودون تمييز”. وأضاف “من المؤسف فعلا، أن ينجح خصوم الحزب، وبطريقة غير مباشرة، بعض أعضاء حزبنا لأسباب ذاتية وانتهازية محضة، في تسويق سردية وهمية مبنية على ما يُسمى ب "أسطورة التحكم” و”الفوق”، وهي الأسطورة التي تفننت في نسجها، حسب بنشماش، “قوى الإسلام السياسي وسايرها في ذلك، كل من بقي، في منظوره للمشهد السياسي الحالي، سجين الزمن السابق على 1999.” غير أنه أقر بأن عددا من التصرفات والانزلاقات قد استثمرتْ حالة من الغموض تسربت داخل الحزب وقال: “قد وصلت لحظة المكاشفة والتواضح بشأنها. يتعلق الأمر بتصورنا لعلاقتنا بالدولة ودائرة القرار السياسي”. وبخصوص موقف “البام” من الإسلاميين، قال بنشماش في رسالته، إن مشروع البام “على النقيض من مشاريع الإسلام السياسي المستوردة من بيئة ثقافية مختلفة”، والحاملة “لتهديدات جدية لقيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ولتنوعنا الثقافي ولمبادئ الإسلام المغربي السمح ذاتها، ولمختلف مؤسساتنا الدستورية والسياسية..”. وقال إن حزبه سيظل في طليعة القوى السياسية التي تعمل على “الحد من الآثار السياسية والمجتمعية السلبية لمشاريع الإسلام السياسي، سواء منها تلك التي في التسيير الحكومي، أو التي في خارجها”، وذلك “بكل الوسائل” التي يكفلها الدستور والقانون. وقال إن كل من يوهم، “من حزبنا”، الرأي العام، بإمكان تغيير هذا الموقف الثابت، “فهو لا يمثل خط الحزب، ولا يعدو تمثيل رغباته الذاتية التي لا تعني مؤسسات الحزب في شيء”.
