ما زال التدبير المائي في المغرب في حاجة إلى المزيد من التوجيه، كما أن التحكم والتسيير في هذا السياق يحتاج إلى الكثير من التطوير، خاصة عند الحديث عن الجماعات القروية والحضرية، حسب رئيس قسم الموارد المائية في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مولاي إدريس الحسناوي، الذي شدد على أن هناك ارتجالا في تدبير الخزان المائي، بشكل يوضح بأن ما يقوم به بعض المسؤولين المحليين في هذا السياق تطبعه العشوائية، في معرض حديثه خلال لقاء علمي في النسخة الثانية من الجامعة الصيفية حول السياسات العمومية، والتي حدد لها موضوع “السياسة المائية في المغرب” في دورة الصيف الجاري، وانطلقت أشغالها منذ ال10 من يوليوز وتمتد إلى غاية ال17 منه في جامعة الأخوين في إفران، بتنظيم من معهد الرباط للدراسات الاجتماعية. وأشار الحسناوي في مداخلته إلى أن موارد المغرب المائية اليوم تبقى محدودة جدا ومتواضعة، وهو ما يأتي في خضم تحديات متعددة، منها على الخصوص ما هو ديموغرافي، رغم أن الدراسات حسب ذات الخبير تشير إلى أن هناك نقطة مضيئة تفيد بأنه من الراجح أن تشهد البلاد استقرارا ديمغرافيا في أفق عام 2050، ما سيكون مساعدا حينها في باب حجم الاستهلاك المائي، وذلك بشكل نسبي ومحدود إذا أخذنا بعين الاعتبار دراسات أخرى تشير إلى أن حجم المياه المخزنة في البلاد ستستنزف بنسبة 25 في المائة خلال سنة 2050، ومن المرجح أيضا أن تفقد 50 في المائة في أفق 2100. وسيكون لزاما على البلاد أن تقوم بالوقوف جديا على كل ما يرتبط من قريب أو بعيد بالمياه في المغرب، حسب الحسناوي الذي قال إن ما ينتجه المغرب للتصدير وما يستورده من الخارج، يجب أن يكون خاضعا للدراسات وللنظر فيه بدقة، للوقوف على آثارها وحجم تأثيرها على المادة المحدودة في البلاد، ودعا أيضا إلى تحديد الحجم الاستهلاكي للماء حسب كل قطاع، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك قطاعات تمتص الماء بشكل فيه إسراف حقيقي، وأخرى تعمل على استهلاكه بشكل رشيد، وسطر ذات المتدخل على أن شكل الاستهلاك اليوم هو ما يحدد مستقبل البلاد في المادة الحيوية. وتهدف الجامعة الصيفية المنظمة في إفران، إلى رفع الوعي بين الطلاب والموظفين من الشباب حول أهمية تقييم السياسات العمومية، والتي سجلت حضور فاعلين وخبراء من مختلف المؤسسات من المغرب وتونس وألمانيا وفرنسا والسنغال.