قال النقيب زيان، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إنه لا يمانع بإجراء خبرة اجتماعية على المطالبات بالحق المدني. وأورد زيان، في معرض تعقيبه على طلبات دفاع المطالبات بالحق المدني، أنه في حالة تم إجراء خبرة اجتماعية على المطالبات بالحق المدني؛ يجب إجراء خبرة على التحويلات المالية، التي تصل إلى المشتكيات، ومقارنتها بحساباتهن المالية قبل اعتقال بوعشرين، وبعده. وطالب زيان بإجراء بحث أمني لمعرفة عدد الدول، التي زارتها المشتكيات المفترضات خارج المغرب، أو الطائرات الخاصة، التي ركبنها، إضافة إلى خبرة حول شرائهن عقارات مهمة، مبرزا أن إحدى المشتكيات إلتقت رؤساء دول. وأفاد زيان أن المشتكيات لديهن راوتب مهمة من عملهن، إحداهن تعمل في ديوان لوزير، وأخرى تعمل في الإمارات، والبعض الآخر في برامج تلفزية، متسائلا أين هي الهشاشة، التي يدعيها دفاع المطالبات بالحق المدني؟ وقال زيان إن دفاع بوعشرين يطالب بعلانية الجلسة، رافضا إلتماس النيابة العامة بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حالة ارتأت هيأة المحكمة سرية الجلسات، خلال عرض الأشرطة. وفي الوقت نفسه طالب زيان بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الجلسات، ومنظمات دولية مثل “هيومن رايتس واتش”، ومنظمة امنستي. إلى ذلك أكد زيان، أن الجلسات الابتدائية شهدت تسريبات لفيديوهات في بعض المواقع الإلكترونية، كوسيلة ضغط تمارسها جهة ما على شاهدات أكدن بأن لا علاقة تربطهن ببوعشرين، معتبرا أن” هذا تصرف لا أخلاقي”. وقررت هيأة المحكمة تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى الجمعة المقبل.