أثارت صفقة أبرمها مجلس جهة مراكش في 28 يونيو 2017، لاقتناء 20 سيارة خاصة بالنقل المدرسي شبهات في الجهة وطرحت تساؤلات حول شفافيتها. الصفقة كلفت ميزانية الجهة حوالي مليار و200 مليون سنتيم، أي أن كلفة كل سيارة وصلت إلى حوالي 61 مليون سنتيم، وهي قيمة باهظة إذا ما قورنت بصفقات مماثلة. كما لجأت الجهة إلى التعامل مع شركة حديثة النشأة لاقتناء وتجهيز السيارات لفائدة الجهة. والمثير أن هذه الشركة تحمل نفس اسم شركة مسجلة في مدينة العيون لكن بتعريفين ضريبيين مختلفين. ويتعلق الأمر بشركة تسمى Desert Engines، أسست في مراكش في 31 ماي 2017، وفازت بالصفقة في 28 يونيو من نفس السنة. أما نظيرتها في العيون فتأسست في 2014، ولا يعرف لمن تعود ملكيتها. الصفقة تتعلق بتزويد الجهة ب20 سيارة من نوع هيونداي H350، مزودة ب25 مقعدا. وتشير مصادر “أخبار اليوم” إلى أن المشرف على هذه الصفقة هو سمير كوادر، نائب أحمد خشيشن رئيس الجهة، لكن هذا الأخير قدم توضيحات أفاد فيها بأن الصفقة سليمة ومرت بشفافية. وقال كوادر للجريدة إن من يروّجون معطيات عن فساد الصفقة يفعلون ذلك “لحسابات سياسية،” وقال إن سبب ارتفاع قيمة السيارات يعود للشروط التي طلبتها الجهة، من حيث توفير معايير "الراحة والسلامة"، مشددا على أنه ”من الطبيعي أن ترتفع قيمة السيارة إذا كانت أكثر تجهيزا”. ولكن مصادر الجريدة قدمت مثالا بصفقة مماثلة أبرمتها جماعة “أيير” التابعة لإقليم آسفي لاقتناء سيارة هيونداي H350 من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL، لم تتعد قيمتها 34 مليون. واطلعت “أخبار اليوم” على وثيقة بهذا الشأن عبارة عن اتفاقية بين جماعة “أيير”، وشركة sntl، بتاريخ 5 أكتوبر 2018، تظهر أن قيمة السيارة هو 34 مليون سنتيم. كما سبق لصفقة مماثلة في 2017 أن أثارت جدلا أبرمها المجلس الإقليمي لتارودانت لاقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي من نوع سيتروين JUMPER L4H2، توفر 27 مقعدا، مزودة بأنظمة لتتبع المواقع GPS، وبلغت قيمتها 46 مليون سنتيم، ومع ذلك تعرضت لانتقادات حادة بسبب المبالغة فيها، والتعامل مع شركة حديثة النشأة أسسها برلماني من التجمع الوطني للأحرار، في إطار “تفاهم” مع رئيس المجلس الإقليمي من حزبه. لكن سمير كودار أكد ل”أخبار اليوم”، أن ما رفع قيمة الصفقة هي التجهيزات التي طلبتها الجهة، مثل توفير “التكييف”، قائلا إن التلاميذ في العالم القروي يحتاجون “التكييف” بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كما أنها “مزودة بإجراءات السلامة”. وبخصوص تعامل مجلس الجهة مع شركة حديثة التأسيس في مراكش، بحيث لم يمر على تأسيسها شهر واحد حتى فازت بالصفقة، أفاد موظف بالجهة، بأن الشركة المعنية تملك محلا لبيع سيارات هونداي بمراكش، وقال “نحن طلبنا استشارة من ثلاث شركات وتعاقدنا مع الشركة التي قدمت أقل ثمن ولم نهتم بتاريخ تأسيس الشركة”. من جهة أخرى، تشير مصادر “أخبار اليوم”، إلى أن جهة مراكش أدت ثمن الصفقة في حساب الشركة الموجودة في العيون وليس في مراكش، لكن كودار نفى ذلك قائلا: “نحن لم نتعامل مع الشركة الموجودة في العيون ولم نؤد سوى للشركة في مراكش”. مصدر من الجهة قال ل”أخبار اليوم”، إن عدد السيارات التي اقتناها المجلس منذ انتخابه بلغ 240 سيارة وزعت على الجماعات القروية، وحول معدل قيمة كل سيارة، أفاد مصدر موظف في الجهة أن كل صفقة كانت لها مواصفات محددة وأثمنة مختلفة، وحسب سمير كودار، فإن مفتشية وزارة الداخلية تجري افتحاصا كل سنة لمالية الجهة ولم تسجل اختلالات بهذا الشأن.
