عممت وزارة الصحة دورية تتعلق بمعيرة وضبط تسليم شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر التقريبي. وتعدف الدورية إلى “ضبط مسطرة تسليم هذه الشهادات مع الأخذ بعين الاعتبار كل الحالات الممكنة.”. كما تسعى إلى “توحيد مضمون شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر حسب مبادئ، مراعاة النوع الاجتماعي، الحق في الهوية، الحق في عدم التمييز والحق في الصحة”. وشددت الدورية على أن الحق في التسجيل في الحالة المدنية، يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نصت عليها المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقالت، إنه “انطلاقا من التزام المغرب من خلال أهداف التنمية المستدامة، ونظرا لكون وزارة الصحة شريكا في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، عملت الوزارة على معيرة شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر التقريبي”. وتعد وزارة الصحة حاليا، نظاما معلوماتيا رقميا خاصا بتسجيل الولادات، قالت إنه سيكون في توافق تام مع برنامج تحديث الحالة المدنية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية في أفق خلق سجل وطني للسكان. وترى الوزارة أنا ما أقدمت عليه، سيكون “دافعا من أجل الرفع من عدد المسجلين في نظام الحالة المدنية، وبالتالي حماية فئة مهمة من الأطفال، والتي تقدر حسب البحث الوطني للساكنة وصحة الأسرة لسنة 2018 ب4 في المائة من مجموع الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات، من كل أشكال العنف والحرمان من حقوقهم الأساسية”.
