خرجت كلية القاضي عياض، أمس الاثنين، عن صمتها، لتوضيح حقيقة “إنشاء خلية المتابعات الأخلاقية تابعة لمصلحة الشؤون الطلابية” بناء على “قرار لمجلس الإدارة”. وتم تداول وثيقة منسوبة للجامعة على نطاق واسع قبل أيام، تنص على منع جلوس الطلبة والطالبات على انفراد داخل الكلية، وهي الوثيقة التي خرجت الجامعة اليوم للتأكيد على أنها وثيقة لا علاقة لها بقرارات الكلية، أو وثائق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجامعة القاضي عياض. ونفت الجامعة كل ما ورد في الوثيقة المزورة، من مضامين قالت إنها خطيرة، وتحاول خلق البلبلة في صفوف جل مكونات المؤسسة الجامعية، التي تربطها أواصر المعرفة والقيم السامية. وأكدت الجامعة على عدم وجود أي هيئة اسمها “مجلس الإدارة” داخل الهيكلة الإدارية للكلية، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء للإجراءات القانونية والقضاء لمتابعة الجهات التي تقف وراء الإعلان المتداول، أو الجهات التي تروج للمنشور المزور دون التحقق من صحته.
