قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الإختيار الديمقراطي في المغرب أصبح ثابثا دستوريا غير قابل للمراجعة موجها انتقاده لمن سماهم ب”الحقوقيين الذين يضعون نظارات سوداء ويتحدثون عن دولة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان”. وتابع الرميد، في عرض قدمه أمام شباب الحزب، ضمن الدورة 18 لملتقى شبيبة العدالة والتنمية، أن “ما يثبث أننا نتوجه نحو الملكية البرلمانية هو أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي تصدر نتائج الإنتخابات التشريعية لمجلس النواب” حسب قوله. وأضاف بأن الملك كان سابقا له يختار من شاء لرئاسة الحكومة لكنه (الملك) دفع بالممارسة الديمقراطية إلى الأمام لأنه اختار رئيس الحزب الأول رئيسا للحكومة مع أن الدستور لا يلزمه بذلك”. أن الملك دفع بالممارسة الديمقراطية في 2011 إلى الأمام لأنه اختار رئيس الحزب الأول في الانتخابات رئيسا للحكومة، مع أن الدستور لا يلزمه بالضرورة بذلك. وأضاف الرميد في معرض دفاعه عن وضع الديمقراطية في البلاد بأن “أي مواطن أصبح بحقه الطعن في دستورية القوانين، كما أصبحت الديمقراطية التشاركية معتمدة في صنع القرار العمومي من خلال العرائض وغيرها، وكذا ضمان الديمقراطية اللغوية بما نص عليه الدستور من ترسيم للأمازيغية” حسب قوله. وانتقد الرميد في مداخلته دعاة تعديل الفصل 47 من الدستور، معتبرا أنهم يريدون الرجوع بالمغرب إلى ماقبل 2011، لأنهم لم يستطيعو أن يهزموا حزب العدالة التنمية، مشيرا إلى أن هذا الفصل كان مكسبا للديمقراطية و”الواجب ألا ننقض غزلنا” حسب قوله.