كما كان متوقعا، أقر مجلس المستشارين قبل قليل، مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي خلال جلسة عامة بعدما تم رفض مختلف التعديلات المقدمة عليه. وحضي القانون الذي أثار جدلا واسعا بسبب تنصيصه على التدريس باللغات الأجنيبة بموافقة 42 صوتا، مقابل معارضة 3 مستشارين فقط عن نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع 9 منهم 7 مستشارين عن الإستقلال، و2 مستشارين للبيجيدي. وصوتت الفرق البرلمانية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، لصالح القانون، بالإضافة إلى الفريق الإشتراكي، وفريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب. وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد كانت الجهة الوحيدة التي تشبثت بتقديم تعديلات على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، وتتضمن هذه التعديلات فقرة تلزم أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدارس العمومية. وقالت مصادر برلمانية، إن الفرق البرلمانية سحبت تعديلاتها المقدمة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، خلال آخر اجتماع للجنة التعليم بمجلس المستشارين، أمس الخميس، غير أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي سبق لها أن قدمت 23 تعديلا، تشبثت بتقديم 15 منها مساء اليوم الجمعة، في الجلسة العامة بالمجلس. وحسب ذات المصادر، فإن أهم التعديلات التي تتشبث المجموعة بتقديمها اليوم الجمعة، إلزامية أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية، وإلزامية التعليم للفئات العمرية من ثلاث سنوات إلى ثماني عشرة سنة، والتنصيص بقانون الإطار على مجانية التعليم. كما تسعى المجموعة النيانية لتضمين القانون الإطار لتعديل ينص على استثناء الأسر من تمويل التعليم، ومنع التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين. وتم التصويت على القانون الإطار بالإجماع، أمس الخميس، في لجنة التعليم بمجلس المستشارين، غير أن تصويت أعضاء حزب الاستقلال قيل إنه تم "بخطأ تقني"، بسبب أن الحزب سبق له أن اتخذ قرار الامتناع عن التصويت على القانون، فيما ينتظر أن يتم التصويت النهائي على قانون "فرنسة التعليم" مساء اليوم الجمعة.
