استشاط محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، غضبا على نواب برلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة،متهما إياهم بالضغط عليه قصد الترخيص لمستثمر ينحدر من الريف اقتنى باخرة سبق للسلطات الإيطالية أنوضعتها تحت الحجز التحفظي، بميناء جينوفيا شهر فبراير الماضي، ويسعى مؤخرا لإعادة تشغيلها عبر الخطالبحري يربط ميناء طنجة المتوسط بالجزيرة الخضراء. ويتعلق الأمر بباخرة تسمى الريف تصل سعتها لنقل ألف مسافر، و280 مركبة طرقية، خلال الرحلة الواحدة، تمالحظر عليها بسبب شكاية سبعة بحارة مغاربة تأخر صرف رواتبهم من الشركة المالكة للباخرة سابقا، والتي اقتناهامستثمر جديد يبحث لها عن ترخيص جديد، لكن كتابة الدولة ترى أنها ليست «بشكل مناسب لتوفير خدمات فيظروف جيدة». وقال بوليف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، «يعرف الجميع على أن الاستثمار في قطاع النقلالبحري يتطلب احترافية عالية ورصيدا مهنيا معتبرا، وكذلك رأسمالا كافيا لمجاراة المنافسين والحفاظ على مردوديةكافية للاستمرار. ورغم إطلاقنا لعدة طلبات إبداء الاهتمام، لم نجد بعد من تتوفر فيه هذه المواصفات». واتهم المسؤول الحكومي «أحد الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، منذ سنتين، يشيع المغالطات ويدفع بعضوسائل الإعلام، للكذب علي جهارا نهارا، رغبة في الحصول على ترخيص من الوزارة ليستعمله كورقة رأسمال ليخرجباخرته المشتراة بالمزاد العلني، والتي لم يتم أداء أجور مستخدميها لحد الآن». وأعلن بوليف رفضه طلب المستثمر المذكور كونه أحد «أصحاب اقتصاد الريع»، مضيفا «جوابي واضح وصريح،هكذا أنا دائما، لا صداقات ولا علاقات عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية ومصالح الدولة». محمد الحميدي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوانالحسيمة، هو من كان وراء طرح سؤال على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية الأخيرةلمساءلة حول السياسات العامة، يوم الاثنين 22 يوليوز الماضي. ونفى الحميدي في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، صباح أول أمس الخميس، الاتهامات التي كالها إليهكاتب الدولة في النقل محمد نجيب بوليف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، بكونه يخدم أجندةمستثمر في قطاع النقل البحري يبحث لنفسه عن موطئ قدم بين أسطول الملاحة لنقل المسافرين. وقال المستشار البرلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، إن مستثمرا يمتلك باخرة الريف، جاء إلى قبة مجلس النواب ليبلغتظلمه إلى رئيس الحكومة؟ والتقى به وزميله عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو في نفس الوقت رئيسغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وأخبرهم مع معاناته في الحصول على ترخيص من الوزارة المعنية، رغم إنفاقهمصاريف كبيرة على تهيئة الباخرة المذكورة وفق المعايير والشروط المطلوبة. وقبل ذلك، بالضبط شهر ماي الماضي، كان البرلماني نور الدين الهاروشي المطالسي، نقل صوت نفس المستثمر إلىمجلس النواب، عن طريق سؤال برلماني، وجهه إلى كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، مستفسرا عنالإجراءات والتدابير المنتظرة لتخفيف الضغط المتزايد على المحور البحري طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء. ورد بوليف حينئذ أن هناك لجنة مختلطة تضم مسؤولين مغاربة وإسبان تسهر على الحسم في زيادة أسطول الملاحةالبحرية، مشيرا إلى توفر 12 باخرة حاليا تؤمن 45 رحلة يوميا خلال فصل الصيف، بمعدل 40 ألف مسافر، وهوالرقم الذي يلبي الطلب المتوفر على خدمات النقل البحري في أوقات الذروة.
