وسط تجدد الاحتجاج على القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وطريقة تنزيل مضامينه، خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ليدافع عنه مرة أخرى، ويصفه بالإصلاح، الذي “طال انتظاره”. ورفقة رئيس الحكومة، حل أمزازي، أمس السبت، ضيفا على النسخة الثانية للجامعة الصيفية، التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث قال إن القانون الإطار سيمكن من تأمين الإصلاح “الذي طال انتظاره”، وضمان استمراريته، معلنا القيام بجولات عبر التراب الوطني، ابتداء من الشهر الجاري، للتعريف بمضامينه، في أفق الوصول إلى ميثاق وطني جامع للمدرسة العمومية المغربية. وأكد أمزازي، أمس، أمام الباطرونا، أن التعليم قضية تهم المجتمع بأكمله، إذ إن حوالي 10 ملايين شخص لهم ارتباط بهذه المنظومة، ما بين تلاميذ، ومتدربين، وطلبة، داعيا، بهذا الخصوص، إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع، والعمل لصالح المدرسة العمومية. وتابع الوزير نفسه أن المغرب انخرط، على غرار بلدان عديدة، في مسار تعميم التمدرس، بما في ذلك الجهات الأكثر هشاشة داخل البلاد، مشيدا بمعدلات التمدرس، التي بلغت معدلات قياسية في المستوى الابتدائي، وتقليص نسب الأمية للوصول إلى واحد من عشرة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة. وذكر أمزازي أنه في إطار إلزامية التعليم، سيتم الانتقال من إلزامية التمدرس للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 15 سنة، إلى الفئة العمرية ما بين 4 سنوات و16 سنة، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكن من ربح أربع سنوات في معدل التمدرس، الذي يعتبر مؤشرا مهما جدا بالنسبة إلى التنمية البشرية. يذكر أن النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، عرفت مشاركة العديد من الشخصيات السياسية، والاقتصادية الوطنية، والدولية، على رأسها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وأزيد من 2000 مقاول، وجامعي وطالب، وطالبة.
