انتخاب خديجة الرياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 2007، كان إيذانا ببروز حملة القذف ضدها عبر مقالات تنعتها ب”أنثى كركوزة للرئيس السابق”، وأنثى وضعت كواجهة ليستمر الرئيس السابق في تسيير الجمعية. وبتقدم أدائها داخل الجمعية واكتسابها سمعة دولية، كانت دائرة التشهير تتسع ضدها. ففي سنة 2008، وفي برنامج تلفزيوني كان يبث شهريا، تروي الرياضي، "قالوا عني إني أدعم الإرهاب، بل وساهمت في هروب معتقلين إسلاميين من السجن". لكن طلب الجمعية لحق الرد من "الهاكا" قوبل بالرفض. وقد دشنت سنة 2011 مرحلة تزايدت خلالها حملات التشهير ضدها، خاصة مع نشاطها في حركة 20 فبراير، لتوصف بأقبح النعوت من دعارة وإباحية جنسية وخيانة الوطن وخدمة البوليساريو والعمالة للجزائر. واستمر مسلسل التشهير هذا، بعدما وضعت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان تقريرها الموازي بجنيف حول وضعية الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب في يناير2016، لتصبح التهمة الموجهة إليها هي “استهداف المغرب وخدمة جهات أجنبية”. وفي السياق عينه، تندرج الحملة الأخيرة حول ما سمي بشكوك حول مالية التنسيقية، ل”تقفز المنابر المعروفة باحترافها القذف والسب بنشر صورتي وعناوين تنعتني بأنني وسط فضيحة مالية كبيرة”، كما تقول الرياضي. لم تسلم الرياضي من سلاح التشهير حتى على شاشة التلفزيون، إذ تم اتهامها في أحد البرامج بأشياء خطيرة من قبيل “دعم الإرهاب”، و”المساهمة في هروب معتقلين إسلاميين من السجن”، ثم سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لطلب حق الرد من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على هذه التهم الخطيرة، ليصطدم طلبها بالرفض.