أوردَ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، أرقام مخيفة حول عدد الشركات الخاصة التي لم تؤدي ضرائبها لفائدة خزينة الدولة، وعرّضت ديمومتها للخطر، رغمَ تحقيق المئات من هذه الشركات أرباحًا كبيرة وارتفاع وتيرة الاستهلاك، خصوصا تلك النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات العاملة في القطاع المالي وشركات النفط وشركات الإسمنت والسكر والاتصالات وساعدت على رفع المداخيل الجبائية مع متم سنة 2016. ولاحظ قضاة جطو، أنّ تركز المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، وفي عدد محدود من الملزمين يعرضها ديمومتها للخطر، كما هو الشأن أساسا بالنسبة للضريبة على الشركات التي تعرف معدل تركيز جد مرتفع، إذ أن نصف مداخيل هذه الضريبة برسم سنة 2017 تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين فقط، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها، كما أن 75 % من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم، و 80 % من لدن 1.069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338.779 وحدة، وهو ما يؤكد حجم تهرب الشركات الأخرى من دفع المستحقات الضريبية مقارنة مع البيانات الضريبية المصرح بها. وسجل المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره تحسن المداخيل الجبائية لخزينة الدولة مقارنة مع سنة 2016 إذ بلغت المداخيل العادية للميزانية العامة ما مجموعه 229.886 مليون درهم برسم سنة 2017، مسجلة ارتفاعا قدره 5,2 % مقارنة مع سنة 2016، ويعود ذلك أساسا، بحسب التقرير إلى ارتفاع المداخيل الجبائية الصافية من 188.958 مليون درهم إلى 200.535 مليون درهم، في حين أن المداخيل غير الجبائية ظلت شبه مستقرة، إذ بلغت ما يعادل 25.809 مليون درهم برسم سنة 2017 ، مقابل 25.896 مليون درهم برسم سنة 2016.
