وجّه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات قوية إلى إدارة كلية الحقوق سلا بسبب اختلالات شابت التسيير خلال الفترة ما بين 2010 و2017. التقرير الذي أعده المجلس أوضح أن الكلية يسيّرها عميد يساعده أربع نواب وكاتب عام ومديرة مركز الدكتوراه، وقد لاحظ أن مجلس الكلية لا يجتمع بانتظام، فعلى خلاف المادة 6 من النظام الداخلي للكلية، التي تنص على انعقاد مجلس الكلية ثلاث مرات في السنة، أوضح تقرير المجلس أن إدارة الكلية لا تحترم هذا المقتضى، ولاسيما خلال السنوات 2010 و2011 و2013 و2014 و2015 و2016، كما أن الإدارة لا تقوم بأرشفة جميع محاضر مجلس الكلية، ولا يتم توقيع غالبية المحاضر، والتي لوحظ أنها لا تحتوي على قائمة الحضور ولا جدول الأعمال. كما لا يتم تضمين محاضر مجلس الكلية تفاصيل جلساته، ويتم تحريرها بكيفية مقتضبة تقف عند العناوين، على خلاف مقتضيات النظام الداخلي التي تنص على أن يحتوي المحضر على المناقشات والقرارات ونتائج التصويت. وسجل التقرير أيضا غياب لجنة البحث العلمي بمجلس الكلية، طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، علما أن اللجنة المذكورة موكول لها العناية، بشكل أساسي، بمقترحات تطوير البحث والإنتاج العلميين داخل المؤسسة، وتطوير علاقات الشراكة، وصياغة توصيات لتطوير إجراءات دراسات الدكتوراه، ودراسة ملفات الاعتماد، وكذلك إعداد تقرير عن البحث العلمي داخل الكلية على أساس التقارير التي يجب أن تتوصل بها سنويا من قبل هياكل البحث المختلفة بالكلية، وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى قد أحيط أن ملاحظته هاته قد تم تداركها بتاريخ 9 مارس 2017، حيث تم إنشاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي. علاوة على تلك النقائص، لاحظ المجلس الأعلى كذلك أنه لا يتم إعداد محاضر بشأن اجتماعات اللجان، التي توجب المادة 24 من النظام الداخلي للكلية أن تعقد ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة الدراسية، مع تدوين المناقشات في محاضر، لكن تبين أن تلك اللجان لا تعد محاضر أو تقارير بشأن عملها. وفيما يخص التدبير الإداري والمالي، سجل التقرير أن الكلية لا تضع ميزانية تستند على تحديد واضح للاحتياجات، وقد لاحظ قضاة المجلس “غياب أية وثائق تهم التقييم الدوري للاحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من مختلف هياكل الكلية، مما ينتج عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها، كما يتم تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل اللازمة لتدبيرها والحفاظ عليها. وعلى سبيل المثال تم اقتناء آلات النسخ، إلا أنه تم إيقاف تشغيلها بسبب ارتفاع سعر حبرها، كما لم تتمكن المؤسسة من إصلاح آلات طباعة بطاقات الطلاب، بسبب عدم توفر الخبرة التقنية اللازمة لإصلاحها. إضافة إلى ذلك، يتم توزيع أجهزة كمبيوتر، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر المحمولة الموزعة في يد عدد محدود من المستفيدين. كما اشترت الكلية مجموعة من المعدات والآثاث التي تم وضع الكثير منها في المخزن دون استخدام، وهو ما يفيد عدم توفر الكلية على رؤية مندمجة لتدبير المشتريات.
