على الرغم من أن العائد الديمغرافي للمغرب عرف ارتفاعا كبيرا منذ سنة 1994، إلا أنه لم ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستوى عيش المواطنين، بسبب السياسات العامة غير الموفقة بالدرجة الأولى، والسياق الدولي، ثانيا؛ علما أن سنة 2018 شهدت أزمة عالمية اقتصادية كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاديات المتقدمة وعلى العالم الثالث. هذا ما كشفه تقرير حديث للمرصد الوطني لحقوق الإنسان تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في الرباط. في هذا الصدد، يكشف التقرير أنه رغم الظروف الديمغرافية المواتية والمساعدة بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة، إلا أن تأثيرها في على أرض الواقع ليس آليا، بل يتحكم فيه عامل قدرة الاقتصاد على الجمع بين الرأس مال المادي والبشري، وإدماج السكان الناشطين في العمل المنتج. ويوضح التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» أهم تفاصليه، أنه عندما ارتفع العائد الديمغرافي- وهو نمو اقتصادي مفترض يأتي كنتيجة للتغيرات التي تعرفها التركيبة العمرية لسكان بلد ما، أي عندما تتراوح أعمار أغلب الفئة النشيطة ما بين 15 و46 سنة- لم ينعكس بالإيجاب على الدخل الفردي بسبب السياسات العامة والظروف الدولية غير المناسبة. ويرى التقرير أن الديناميكية الديمغرافية سيكون لها تأثير لا جدال فيه على التطور الاقتصادي للمملكة، لكن دعا الجهات المسؤولة إلى اعتماد سياسات عامة تسمح باستغلال التغيرات الديمغرافية التي يعرفها المغرب منذ أواسط العقد الأخير من القرن المنصرم. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، التي من شأنها خلق فرص الشغل في ظل الاحتقان الاجتماعي وهجرة الشباب إلى أوروبا وأمريكا بحثا عن مستقبل أفضل، يلح التقرير على ضرورة التقدم في إدماج النساء في سوق الشغل، مبرزا أن معدل النشاط النسائي لم يتجاوز 22 في المائة سنة 2017؛ كما طالب بخلق مناصب شغل منتجة بالنسبة للشباب. إلى جانب صياغة مخطط شامل للتنمية البشرية، يشمل مراجعة السياسيات والإصلاحات التي يتم العمل عليها، وتعزيز مشاركة المواطنين في الإصلاحات المرتبطة بالتنمية. التقرير الذي اعتمد على تحليل استرجاعي شمل الفترة ما بين 1960 و2014، وعلى قراءة استشرافية ما بين 2015 و2050، أشار إلى أن الاتجاه الديمغرافي في المغرب سجل «ارتفاعا سريعا» في أمد الحياة، إذ انتقل متوسط العمر من 49.8 عاما في 1960 إلى 76.7 عاما في سنة 2015 بالنسبة للنساء، بينما بين الرجال انتقل من 47.2 عاما إلى 74.3 عاما. كما سجل كذلك تراجعا كبيرا في نسبة الوفيات بين الأطفال، إذ أنه في ستينات القرن الماضي يُتوفى طفل واحد من أصل خمسة قبل سن الخامسة، واليوم تسجل وفاة 22 طفلا من أصل 1000 قبل سن الخامسة. في المقابل، تراجعت نسبة الولادات، إذ انتقلنا من 7.2 طفل سنة 1962 للزوجين إلى 2.21 سنة 2014. كل هذه الأرقام الإيجابية لم تحسن الدولة المغربية استغلالها للنهوض بالاقتصادي الوطني والاستثمار في الرأس المالي البشري مقارنة مع دول مجاورة كانت مثلنا أو اقل نموا منا، مثل إسبانيا، وهذا ما أكده حسن المنصوري، الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، بالقول إن المغرب لم يستطع الاستفادة من كل نقاط القوة في بنيته الديمغرافية لبلوغ ركب الدول الصاعدة.
