شملت حملة إعفاءات جديدة عددا كبيرا من الأطر التربوية في مختلف مدن البلاد، أول أمس، ويتعلق الأمر بأطر تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان. وفي هذا الصدد، أشار مصدر من الجماعة أنه إلى حدود، مساء أول أمس، كان عدد الأطر المعفية هو 20 إطارا. وفي صباح أمس الأربعاء، تجاوز عددهم هذا الرقم، مشددا بأن الرقم غير ثابت ولا يمكن التصريح برقم محدد، إلى أن تنتهي نتائج “الحملة” التي تستهدف منتمين إلى جماعة العدل والإحسان. وتعليقا على ذلك، قال قيادي بالجماعة، حسن بناجح، ل”أخبار اليوم”، إن الإعفاءات التي أثيرت، تتعلق بعدة أسماء بُلغت بإعفائها من مزاولة مهامها في المؤسسات المدرسية في الفترة الزمنية عينها، وهو ما كان موزعا على مختلف الجهات، الأمر الذي يؤكد بأن القرار ليس إداريا عاديا، بل هو قرار سياسي، خاصة أن كل هؤلاء المعفيين ينتمون إلى العدل والإحسان. وأضاف بناجح إلى أن المبرر الذي قُدّم للمعفيين من مزاولة مهنهم في السلك التربوي والتعليمي، هو اقتضاء المصلحة لتلك الإعفاءات. وذكر المتحدث بأن الموسم الدراسي الماضي شهد إعفاء نحو 150 منتميا إلى الجماعة، وكان المبرر المقدم حينها مرتبطا بكفاءة هؤلاء، وهو ما فنده ناجح، مشددا على أن كل المعفيين مشهود لهم بالكفاءة المهنية. وتساءل بناجح عن الدوافع التي تدفع الجهات المسؤولة للإقدام على هذه الحركة، معرجا على ما اعتبره أهدافا تسعى هذه الجهات إلى تحقيقها، ويتعلق الأمر بثني العدل والإحسان عن تبني القضايا المجتمعية في البلاد، ومنعها من ممارسة عملها السياسي المعارض، مشددا بأنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف، لأن الجماعة، حسب تعبيره، تعتبر هذه الأمور بمثابة شق رئيس في مشروعها، وهو ذاك المتعلق بالعدل، وبالتالي، تخلي الجماعة عن ذلك، سيعني تخليها عن ماهية وجودها وهو أمر مستحيل، وفق بناجح. ولم يتوان القيادي في العدل والإحسان عن وصف إعفاء الأطر التربوية المنتمية إلى الجماعة، كفزّاعة للتخويف، وتصوير الصراع الرئيس كأنه بين الدولة والعدل والإحسان. من جانبه، قال عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، محمد حمداوي، في تدوينة على حاسبه في “فايسبوك”، إن ما تم في حق الأطر العدليين “غطرسة ظالمة”، واصفا هذه الأمور كمحاولة لصرف أنظار الناس عن الاختلالات الكبيرة التي يعرفها الدخول المدرسي، خاصة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، من أوضاع مزرية لكثير من المدارس، خصوصا في القرى والمناطق الهامشية. وأعلن القيادي التضامن المطلق ومواساة كل الذين تعرضوا لهذه الإعفاءات الجائرة.
