جدل جديد ذاك الذي ولّدته مبادرة مجموعة من المواطنين المغاربة الهولنديين، والتي تدعو الحكومة الهولندية صراحة إلى دعم حملتهم لإسقاط الشرط القانوني الذي يجعلهم مواطنين مغاربة بشكل تلقائي. وعبر عدد من المغاربة الحاملين الجنسية الهولندية عن رفضهم حمل الجنسية المغربية، قائلين إنهم لا يريدون تسميتهم رعايا بلد لا يرتبطون به، معتبرين أنفسهم في وضع يُجبرون فيه على حمل الجنسية المغربية ضد إرادتهم. ويبلغ عدد المجموعة المطالبة بتدخل أحزاب من داخل وخارج الحكومة الهولندية، 12 شخصا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وأشار موقع “فولكسكرانت” الهولندي إلى أن منظمات وجمعيات مغربية هولندية، طالبت هي الأخرى الحكومة الهولندية، بالقيام بحملات في هذا التوجه. وعبر الأشخاص ال12 عن أنهم يريدون أن يصبحوا أحرارا في تقرير ما إذا كانوا يتطلعون لنيل جنسية مزدوجة مغربية هولندية أم لا. وذكر موقع “داتش نيوز” الهولندي، بأن المغرب وهولندا وقعا اتفاقا سنة 1969، لتسهيل هجرة العمال المغاربة إلى ديار الأراضي المنخفضة. وأشار موقع “فولكسكرانت” إلى أن مطالب مغاربة هولندا سيبقى متروكا للسلطات المغربية النظر فيه. وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس عبد العزيز قراقي، إن هذا التحرك يبدو سياسيا أكثر من أي شيء آخر، لأن الجنسية حق فردي وليست حقا جماعيا، لذلك عندما يتحول الحق الفردي إلى مطلب جماعي، كما هو الحال في هذه الواقعة، يصبح من البديهي اعتبارها محاولة للضغط على وضعية قانونية لانتزاع أمور خاصة، وبتعبير أدق، فإن ما قام به دعاة إسقاط الجنسية المغربية لا يمكن وصفه إلا بالاحتجاج الجماعي، ومن المتعارف أحيانا حسب ذات الخبير أن المحتجين أحيانا يطالبون بأشياء قد تكون بعيدة المنال من الناحية القانونية، لكن يتم التشبث بها لأن حمولتها السياسية تكون قوية. وأضاف الخبير في القانون الدستوري، بأن المتعارف دوليا هو أن الناس يطلبون الجنسية وليس العكس، لذلك تبقى الوضعية التي أمامنا اليوم شاذة وجديدة، ويتضح أنها عبارة عن احتجاج سياسي، ولا طبيعة قانونية لهذا الإجراء، معتبرا الأمر مجرد مزايدة وضغط سياسي واضح. وأشار قراقي إلى أن الشخص الذي يسعى لإسقاط الجنسية، يمكنه ذلك بشكل فردي، وذلك بتقديم طلب أمام قضاء الدولة التي يحمل جنسيتها، وهو ما يتعارض مع ما تم القيام به، من اعتماد مجموعة من مغاربة هولندا التواصل مع أحزاب سياسية هولندية، مشددا على أن الأحزاب الهولندية وحتى القضاء الهولندي لن يكون بمقدوره إسقاط جنسية مغاربة هولندا. وكشفت تقارير إخبارية أن من الأسباب التي دفعت بالأفراد ال12 الذين يسعون للتخلي عن جنسيتهم المغربية، إلى القيام بهذا التصعيد في الديار الهولندية، خشية بعض منهم، من احتمال إلقاء القبض عليهم، باعتبارهم مؤيدين لنشطاء حراك الريف في هولندا، وبسبب اشتهارهم بذلك فهم يخشون زيارة المغرب، بسبب دعمهم للحراك وناشطيه ورموزه المعتقلة، إضافة إلى عيشهم تجارب سيئة في الأراضي المنخفضة بسبب حملهم لجنسية بلدهم الأصلي.
