كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة عن حذف أربعة قطاعات أساسية تتمثل في قطاع الاتصال وقطاع المجتمع المدني، وقطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، ثم قطاع الشؤون العامة والحكامة. وبرّرت الحكومة عمليات الحذف بمنطق التجميع والتقليص، الذي اقتضى تجميع قطاعات وحذف أخرى، ما جعل عدد وزراء الحكومة يُقلص من 39 وزيرا وكاتب دولة، إلى 23 وزيرا ووزيرا منتدبا، وهي أكبر عملية تقليص في تاريخ الحكومات المغربية. وأحدثت عمليات الحذف للقطاعات الأربعة رجّة وسط موظفيها، الذين لم يعودوا يعرفون القطاع الذي سيُلحقون به، ولم يتوصلوا بأي جواب رسمي حتى زوال أمس الجمعة. وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة، إن الموضوع “قيد الدراسة” على مستوى رئاسة الحكومة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، وسيتم بلورة جواب رسمي عن هذا الوضع الجديد بالنسبة إلى موظفي القطاعات المحذوفة “خلال أيام” على الأكثر. وتختلف مبررات حذف هذه القطاعات من قطاع إلى آخر، وبحسب مصادر متعددة، فإن حذف قطاع الاتصال مثلا، اقتضاه إحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي فوّتت له صلاحيات تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة. ويتوقع أن يلحق موظفون بأكثر من قطاع حكومي، بينهم رئاسة الحكومة. وبخصوص حذف قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وإلحاق الشق المتعلق منها بإصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية، أفاد أكثر من مصدر بأن السبب وراء ذلك هو “شكوى مستمرة لوزراء تعاقبوا على القطاع حول ضعف دعم وزارة المالية والاقتصادية للإصلاح الإداري”، أي ضعف تمويل الإصلاحات الإدارية. وبإلحاق قطاع إصلاح الإدارة بوزارة المالية والاقتصاد، يكون قد أُضيف إلى هذه الوزارة صلاحيات ومسؤوليات جديدة، تتعلق بالإصلاح الإداري. أما قطاع المجتمع المدني، فقد تم حذفه تماما، مع إلحاق قطاع العلاقات مع البرلمان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. وكان إحداث قطاع المجتمع المدني في حكومة بنكيران الأولى قد أثار جدلا، لأن جزءا من الجمعيات المدنية الفاعلة طالب في حينه بإلحاق القطاع برئاسة الحكومة، بينما طالب آخرون بحذفه نهائيا، والعودة إلى الوضع السابق، أي تعامل الجمعيات مع أكثر من قطاع حكومي حسب التخصص. وحذفت حكومة الشؤون العامة والحكامة نهائيا من الحكومة الجديدة، ويتوقع أن يُلحق قطاع الشؤون العامة برئاسة الحكومة، في حين قد يُلحق قطاع الحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في انتظار ما ستُسفر عنه مشاورات الحكومة بهذا الخصوص.