أكد مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في الجلسة الأولى بمجلس النواب، أن الحريات الفردية في المغرب مضمونة بقوة القانون. وردا على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول الحريات الفردية التي ينص عليها الدستور من جهة، وحول القانون الذي يعاقب على الحريات الفردية من جهة أخرى؛ قال مصطفى الرميد إن “الحريات الفردية في المغرب مضمونة بقوة القانون، لكن إن رأى أي حزب سياسي بأن هناك نقص بشأن هذه الحريات؛ فليتقدم بمقترحات قانونية تخص هذا الموضوع”. وأورد وزير حقوق الإنسان أن هناك اقتراحات أخرى تتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور من منطلقات معينة. وفي هذا السياق، قال الرميد “ما على الحزب الذي يرى أن بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الانتخابية”. واعترف مصطفى الرميد أنه على مستوى حقوق الإنسان هناك اختلالات، لكنها تبقى عادية، كأي دولة في طور الانتقال الديمقراطي.