بعد المصادقة المرتقبة، اليوم الخميس، من طرف حكومة سعد الدين العثماني المعدلة، في أول اجتماع لها، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، يعقد البرلمان، مساء الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة لعرض المشروع. وقال بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب، والمستشارين إن الجلسة العمومية ستنطلق، في السابعة من مساء الاثنين المقبل، وستخصص لتقديم مشروع قانون المالية من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وينتظر أن تحيل الحكومة المشروع، قبل الأحد المقبل، 20 أكتوبر الحالي، أؤ قبل نهاية السنة الجارية ب70 يوما، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية. وكان المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك، الأسبوع الماضي، صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بينما سيصادق المجلس الحكومي اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع القانون المذكور، وبعض المراسيم المصاحبة له. وسيتداول المجلس في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية. ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع مرسوم، يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
