رسم تقرير حديث صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، خلال السنة الماضية، محذرا من الاستمرار في مسار “التراجعات”، التي قال إنها تهم كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وخلف تفاقم المعاناة الاجتماعية، والمادية للمواطنين. وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لدى تقديمه، اليوم الجمعة، للتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، خلال عام 2018، إن منظمته سجلت تراجع الحقوق والحريات، معتبرا أن تفاقم التهديدات الإرهابية العالمية، ظرفية تستغلها بعض الدول من بينها المغرب لتبخيس دور المنظمات الحقوقية. وسجل التقرير الحقوقي ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا، خلال العام الماضي، والمس بالحق في الإضراب، وحرية التجمع، والتظاهر، والتضييق على المدونين، واستغلال القضاء لتصفية الحسابات في حق الحقوقيين، والصحافيين. وقال التقرير إن الحكومة عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، مع تبنيها لاختيارات اقتصادية غير متوازنة، أفرزت تفاقم الفوارق الاجتماعية، ومواجهة المواطنين لصعوبات نتيجة تحملهم لأعباء، ونتائج اختياراتها الاقتصادية. وعن المؤسسات الحقوقية الدستورية، قالت العصبة إنها كانت تأمل في أن توفر الصيغة الجديدة لتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان شروط استقلاليته، إلا أنه ضم 28 عضوا معينين، واللجان المنبثقة عنه، في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية، بدل أن تسند إلى ممثلي المنظمات الحقوقية، حصرت رئاستها على الخبراء، الذين اشتغلوا في المنظمات الدولية، معتبرة أن “الدولة تسعى إلى وضع اللجان تحت يدها، كما أن تقارير هذه الأخيرة لا تكون نهائية، إلا بتنسيق مع رئاسة المجلس”. وعن وضعية المرأة، قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها، إن قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي أخرجته الحكومة، تحدث عن عدد من المعطيات، إلا أنه لم يستطع أن يحمي النساء، والآليات، التي فكرت فيها الدولة لم تضمن لهن كرامتهن، لذلك طالبت بتعديلات إضافية تقيهن من التحرش، والاعتداءات. ووقف التقرير السنوي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص وضعية المهاجرين في المغرب، قال إنهم يعانون الهشاشة، والتمييز، وبطء اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمتيع جميع المهاجرين، وأسرهم بالحقوق المعترف لهم بها، دون تمييز، بما فيها مكافحة الوصم الاجتماعي، والتمييز العنصري ضدهم، وضد طالبي اللجوء، خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما وجه التقرير ذاته اتهامات إلى السلطات بالتلكؤ في معالجة الأضرار، الناتجة عن سوء المعاملة، والعنف ضد المهاجرين، وأفراد أسرهم، ووضع حد للإفلات من العقاب.
