أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، رفضه المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بملف إنفاق 11 مليار دولار “دون مستندات قانونية” إبان توليه منصبه (2006 – 2008). وطلب إبراهيم، الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر، اليوم الخميس، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، غير أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عاد وقال، للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة اليوم. وقال السنيورة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إنه لن يحضر إلى مكتب إبراهيم لأن هذا الموضوع هو “إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء يضيفه”، مؤكداً لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه. وعزّز موقفه بالقول: سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب. ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون “مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات” إلى الحكومة اللبنانية. ورد السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل شهر مارس الماضي، واصفاً قصة ال11 مليار دولار ب”عاصفة في فنجان”. وأكد هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف. واشار إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات “نكتة سمجة” هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري. وأضاف، “أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع”.
